13/11/2024
صوت الحق : ذكرت بعض المصادر أن الغرفة الجنائية الجزائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط قبلت الطعن الذي تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في دستورية المادة 02 من القانون رقم 2016-014 المتعلق بجرائم الفساد.
وقررت المحكمة تعليق المحاكمة لمدة أسبوعين حتى يتم البت في الطعن من طرف المجلس الدستوري، حتى تتسنى لها مواصلة محاكمة ولد عبد العزيز المشمولين في ملف الفساد.