بوادر عودة الفوضى إلى قطاع العقارات برعاية الوزارة

خميس, 10/04/2025

صوت الحق : تشهد الساحة العقارية هذه الأيام مؤشرات مقلقة تنذر بعودة الفوضى في مجال توزيع القطع الأرضية، وذلك في ظل لجوء وزير العقارات وأملاك الدولة إلى اتباع سياسة منح عشوائية، خاصة على مستوى تفرغ زينة، دون الالتزام بالضوابط والمعايير التي تفرضها الشفافية وعدالة التوزيع. وهو ما قد يعيد إلى الواجهة مشكلات كبيرة راكمها هذا القطاع سابقًا، وكان ضحيتها الأولى المواطن والدولة على حد سواء.

وفي هذا السياق، بدأت سوق العقارات تشهد نشاطًا غير مسبوق بعد تسريب رسائل منح موقعة من طرف الوزير المختار بوسيف، الذي يبدو أن جلّ اهتمامه ينصب على هذا الجانب، متجاهلاً أولويات أكثر إلحاحًا، مثل معالجة آلاف الملفات العالقة داخل الوزارة، والتي تنتظر قرارات عادلة ومنصفة.

إلى ذلك، أفادت معلومات متقاطعة أن العديد من القطع التي تم منحها مؤخرًا عُرضت للبيع بأسعار باهظة، ما يؤكد أن المستفيدين منها لا يحتاجونها للسكن، وإنما يسعون إلى تحقيق أرباح عبر المتاجرة بها. وهو ما يتناقض بوضوح مع سياسة الدولة المعلنة في مجال السكن والتخطيط العمراني، والتي تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين المستحقين على سكن لائق.

عن شبكة المراقب