نص خطاب الوزير الأول أمام البرلمان عن حصيلة عمل الحكومة خلال 2020

مشاهدة
أخر تحديث : الأربعاء 27 يناير 2021 - 12:47 مساءً
نص خطاب الوزير الأول أمام البرلمان عن حصيلة عمل الحكومة خلال 2020

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على نبيه الكريم

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب

يشرفني، عملا بمقتضيات المادة 73 من الدستور، أن أعرض أمام جمعيتكم الموقرة حصيلة عمل الحكومة لسنة 2020 والخطوط العريضة لبرنامجها لسنة 2021.

وأغتنم هذه الفرصة لأهنئكم بمناسبة العام الجديد، معربا لكم عن جزيل الشكر وعميق الامتنان على دعمكم الثمين للإجراءات المتخذة من طرف الحكومة، تطبيقا للتوجهات الاستراتيجية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

لقد ظلت الحكومة يقظة على جبهتين، وبدعم منكم سيداتي سادتي النواب: جبهة المستعجلات الصحية والاجتماعية من جهة، وجبهة التحضير للانتعاش الاقتصادي من جهة أخرى،

ورغم استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية التي تضرب منذ عدة سنوات، وجسامة الأزمة الصحية واستعجاليتها، فقد عملت الحكومة دون كلل، و بطريقة أكثر تنظيما وأفضل تنسيقا، على تنفيذ البرنامج السياسي الذي انتخب الشعب على أساسه رئيس الجمهورية.

وعلى سبيل التذكير، فإن هذا البرنامج يرتكز على مشروع اقتصادي، اجتماعي ومجتمعي طموح يقوم على المحاور الرئيسة التالية:

1- دولة قوية وعصرية، في خدمة المواطن؛

2- اقتصاد مَرِن، صامد وصاعد؛

3- تثمين رأس المال البشري لتحقيق التنمية؛

4- مجتمع معتز بتنوعه ومتصالح مع ذاته.

يستعرض التقرير الحالي حصيلة لأهم النشاطات المقام بها في كل محور من هذه المحاور، والخطوط العريضة لمُجمل الورشات التي ستنطلق، أو تتابع أو تستكمًل خلال السنة الجارية؛

كما يخصص مساحة كبيرة في كل محور من هذه المحاور لبيان النشاطات المنجزة في إطار البرامج الخاصة المعدة تحت إشراف فخامة رئيس الجمهورية لمواجهة كورونا والتخفيف من آثارها خاصة على المواطنين الضعفاء، فضلا عن الإعداد للانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة.

مراجعة المنظومة القانونية

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب

إن وجود قضاء مستقل يحمي حقوق الأفراد ويضمن الحريات العامة، ويوفر مناخا للأعمال يخدم مصالح الجميع أحد المرتكزات الأساسية لدولة القانون.

وفي هذا المنحى، عرفت المنظومة القانونية بعض التعديلات التي أصبحت ضرورية، منها على الخصوص مراجعة مدونة الإجراءات المدنية والإدارية والتجارية ومدونة الإجراءات الجنائية، وذلك لإلغاء عقوبة الإكراه البدني في النص الأول وتنظيمها في الثاني. وفي ذات المنحى، تمت مراجعة مدونة التجارة لتحسين مناخ الأعمال في البلاد.

وقد شملت هذه المراجعات كذلك النفاذ إلى العدالة حيث تم إنشاء مكاتب للمساعدة القضائية في كل الولايات، والمصادقة على الإجراءات التطبيقية الضرورية لفعالية هذا النفاذ وتقريب الخدمة العمومية القضائية من المتقاضين.

من ناحية أخرى، تعززت البنية التحتية القضائية بتشييد قصرين للعدل في أكجوجت وسيلبابي وبترميم مقري محكمتي مقاطعتي السبخة وتيارت. وسنواصل الإصلاحات الجارية في هذه السنة، وسنبدأ مسار تقوية قدرات الموارد البشرية بقطاع العدل وتعزيز بنيته التحتية بناءً وترميماً.

حماية الحقوق ومحاربة الاسترقاق

لقد أسفر العمل الدؤوب الذي قامت به الحكومة لفرض احترام حقوق الإنسان خلال السنة المنصرمة عن نتائج ملموسة في عديد المجالات. وأظهرت سُنة الانفتاح والتشاور البنّاء مع المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني الوطني مدى التقدم الذي تم إحرازه على هذا الصعيد.

ويدخل ضمن هذا التوجه إعداد دفتر التزامات يضبط مهمة مساندة وحماية ضحايا العبودية وممارسات الاسترقاق؛ وهكذا أصبح بإمكان الدولة، من الآن فصاعدا، أن تمثل الحق المدني في تلك القضايا.

وقد أفضى التفاعل الإيجابي مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والأجوبة التي قدمتها الحكومة على البيانات والاستبيانات المعروضة عليها في إطار المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إلى انطباع إيجابي، حيث أننا احترمنا التزاماتنا الدولية وقدمنا التقارير الوطنية في الآجال المحددة.

هذا فضلا عن أن إنشاء لجنة وزارية تُعنى بقضايا حقوق الإنسان، وجمع ونشر النصوص القانونية الوطنية المتعلقة بها، ثم وضع التوجيهات العملية الهادفة إلى إدماج هذا المعطى في خطة العمل الحكومية لمواجهة جائحة كورونا، كل ذلك يشكل خطوات لها مغزاها العميق في هذا الاتجاه.

ولكي نعزز ترسانتنا القانونية في مجال حماية الحقوق، تمت المصادقة على القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر وتجريمه وحماية ضحاياه، ووضعنا خطة عمل وطنية من أجل تحقيق الأهداف المنتظرة يمتد تنفيذها من 2020 إلى 2022؛ وقد صادقت جمعيتكم الموقرة على قانون سيضمن تنظيما وتأطيرا أفضل لمجتمعنا المدني وسيُحسن من عمل الجمعيات.

وسنواصل في السنة الحالية تعزيز سياستنا في مجال حماية الحقوق ومتابعة التزاماتنا الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وسندعم المزيد من حضور خبرائنا في هذا المجال على مستوى الهيئات الدولية المعنية،.

ديبلوماسية فعالة ومحترمة

على المستوى الدبلوماسي، وبدفع من فخامة رئيس الجمهورية وطبقَا لمبادئ سياستنا الخارجية الثابتة المبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول، أنجزنا جملة من الانشطة على المستوى الوطني والإقليمي والقاري والدولي.

ويأتي في مقدمة هذه الأنشطة ما تميزت به رئاستنا لمجموعة دول الساحل الخمس من تنظيم العديد من القمم بحضور دولي معتبر رغم الوضعية الصحية الدولية، والعراقيل التي فرضتها؛ واستطعنا إطلاق مسار التفكير الموضوعي في مشكلة المديونية، حيث بادرنا بالدعوة إلى الإعفاء التام عن الدول الإفريقية طيلة هذه الفترة الحرجة للغاية بسبب الجائحة والأزمة الاقتصادية، وخاصة عن دول مجموعة الخمس بالساحل.

ولتحسين ظروف عمل ومعيشة العاملين في الحقل الدبلوماسي، تم تعميم التأمين الصحي على جميع الدبلوماسيين في الخارج ، في حين يتواصل العمل في برنامج بناء مقرات لسفاراتنا وإقامات لسفرائنا، علما بأن الهدف هو تعميم هذا البرنامج ليشمل جميع ممثلياتنا الدبلوماسية.

قوات أمن تثمن الاحتراف والمعرفة

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب،

أما على صعيد الدفاع والأمن، فإن قواتنا المسلحة وقوات أمننا تنهض على أحسن وجه بمهامها الأساسية طبقا للتوجهات السياسية والاستراتيجية لفخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقد مكنت مواصلة ديناميكية تعزيز أداء ادواتنا الدفاعية من مد قواتنا المسلحة وقوات أمننا بتجهيزات عصرية عالية الأداء والجودة، وبنية تحتية حديثة ومستدامة، دون ان ننسى التحسين المستمر من ظروف الرجال المعيشية في الميدان.

ويستمر دعم احتراف قواتنا المسلحة من خلال تعزيز كفاءتها، وتثمين التعليم العسكري وتحديث المعرفة وإعادة الهيكلة والتنظيم للحفاظ على قدرتها على الاستجابة للمتغيرات الميدانية وأشكال التهديدات غير التقليدية والمعقدة مثل الإرهاب والجريمة المنظمة والأوبئة والكوارث الطبيعية.

وتمثل الشهادات التي ترد السلطات الموريتانية باستمرار عن الأداء الممتاز لوحداتنا المشاركة في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام وحل النزاعات الإقليمية ، دليلا على الاعتراف الدولي بمستوى أداء قواتنا المسلحة الوطنية.

ويتجلى الدور المحوري لهذه المؤسسة الكبيرة وفعالية تدخلاتها في الأوضاع الاستعجالية في المساهمة القوية لقواتنا المسلحة وقوات أمننا في جهود مكافحة جائحة كوفيد-19، ضمن إطار عمل وزاري مشترك واستجابةِ وطنية منسقة، بالإضافة إلى دعمها ومساندتها للسكان المتضررين أثناء الفيضانات و الأزمات الإنسانية الطارئة،.

وأغتنم الفرصة هنا لأعبر عن جزيل الشكر والامتنان والفخر لقواتنا المسلحة وقوات أمننا على العمل المتميز الذي تقوم به للدفاع عن حوزتنا الترابية وحماية مواطنينا والتصدي لكل أنماط التهديدات.

حفظ النظام وتأمين المواطنين

أما في مجال الإدارة والأمن، فقد انصبت جهودنا على تفعيل منظومة الأمن العمومي المتمثلة في المركز الميداني لقيادة عمليات الأمن وحفظ النظام العام الذي يتولى مهام الإشراف والتنسيق في ميدان الأمن، كما انصبت على تعزيز وسائل الحماية والمراقبة لدى القوات الأمنية.

لقد مكنت مختلف النشاطات التي قيم بها من نشر وسائل إنقاذ هامة على طرقنا الوطنية ووسائل حماية مدنية كبيرة في مراكزنا الحضرية. وقد قمنا بتحسين خدمات مراكز الحالة المدنية بغية تسهيل تقييد المواطنين وحصولهم على وثائقهم الثبوتية؛ وسيتواصل هذا المجهود وسيتعزز، بتطوير آليات إدارة وتامين أراضينا ومواطنينا.

وسيتم هذه السنة إطلاق الدراسات المبرمجة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للامركزية التي صادقت عليها الحكومة، وذلك لجعل جهاتنا أقطابا تنموية عبر تثمين مقدراتها الضخمة في مجال خلق المداخيل وإيجاد فرص العمل المقربة لصالح المواطنين.

ويشكل برنامج تشييد مقرات للمجالس الجهوية الذي يسير حاليا وتوفير سيارات خاصة لهذه المؤسسات بداية الإطلاق الفعلي لهذا المسار؛ حيث سيتم إنشاء مجلس وطني للامركزية والتنمية المحلية كما ستُنجز خطة لنقل الصلاحيات والوسائل وتنفيذها بشكل تدريجي.

تحسين الحكامة والخدمات الإدارية

على جبهة الحكامة الإدارية، تم رفع سن تقاعد موظفي الدولة ووكلائها إلى 63 سنة، ووسع هذا الإجراء مؤخرا ليشمل القطاع الخاص إثر المشاورات الثلاثية التي نظمتها الحكومة لهذا الغرض. وفي نفس السياق، تم رفع قيمة المعاشات الأساسية التي يتلقاها الموظفون والوكلاء المتقاعدون بنسبة 100%، وذلك تطبيقا للإجراءات التي أعلن عنها فخامة رئيس الجمهورية مؤخرا؛ كما صادقت الحكومة على مرسوم جديد يتضمن تنظيم وسير عمل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.

وسيتواصل مسار إعادة تنشيط الجهاز الإداري عبر ملتقيات لصالح مختلف مستويات الإدارة الهرمية بما في ذلك الوزراء طيلة السنة الجارية، عن طريق تنفيذ خطة تكوين لتحسين المستوى تشمل جميع وكلاء الدولة وذلك على مستوى المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء.

وفي ميدان عصرنة الخدمات العمومية المقدمة للمواطن، يتواصل تفعيل منظومة “خدماتي ” الرامية إلى تسهيل الحصول على بعض الخدمات، وتتأقلم مع الإكراهات المرتبطة بالجائحة في حين تم تشجيع العمل عن بعد في الإدارات. وستشهد سنة 2021 مواصلة الإصلاحات المقررة من أجل المزيد من تمهين العمل الإداري وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

ترسيخ إسلامنا السمح والمعتدل

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب

لقد جسدت الحكومة حرصها على ترسيخ هويتنا الإسلامية الوطنية من خلال الدفاع عن المبادئ الأساسية لديننا الحنيف لاسيما الأخوة والتسامح، بعيدا عن الغلو والتطرف والانحراف.

وفضلا عن تعزيز تأطير المساجد، رصدت الحكومة هذه السنة مبالغ لترميم هذه المؤسسات العتيدة للتعليم الديني والأخلاقي وتجهيزها والتكفل بمصاريف تسييرها.

من جهة أخرى، عززت الحكومة منظومة التعليم الأصلي بإنشاء 150 محظرة جديدة تتكفل الدولة بمصاريفها مع تقديم الدعم المالي لـ 26 محظرة أخرى، إضافة إلى إنشاء أربعة معاهد جهوية جديدة في كل من بورات وبوكي وسيلبابي وشنقيط، مع استفادة جميع طلبتها من منح شهرية.

وفي مجال محو الأمية، تم افتتاح 121 فصلا جديدا تجاوز عدد المستهدفين منها 3.000 أمي، وذلك في المناطق الفقيرة من ولايات العصابة، وكوركول، والبراكنه، كيديماغه، إضافة إلى ولايات انواكشوط الثلاث.

في ما يهم التوجيه الإسلامي، ساهم الإحياء الرمضاني بثراء موضوعاته في تنوير الجمهور العريض خاصة بشأن النوازل التي جدت مع جائحة كورونا. وفي هذا الصدد، لا يفوتني أن أوجه شكرنا وعرفاننا بالجميل لعلمائنا الأجلاء على الدور الكبير الذي نهضوا به في مواكبة وتعميم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في إطار جهود الوقاية من انتشار هذه الجائحة.

وتوجت الحكومة جهودها في مجال الشؤون الإسلامية باستحداث جائزة رئيس الجمهورية لحفظ وفهم المتون المحظرية سبيلا لبعث روح التنافس العلمي، وتثمين الأداء المحظري الذي سطع به نجم البلاد في مختلف الأقطار والبلدان بوصفها منارة علم وسلام ورباط وتسامح.

التصدي للوباء والعمل لتحضير لمستقبل

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب

لقد كثفت الحكومة جهودها على تخفيف الانعكاس السلبي لجائحة كوفيد-19 على مواطنينا، من جهة، وعلى إنعاش الاقتصاد، من جهة أخرى. ففور ظهور الجائحة في بلادنا، تم تفعيل برنامج مواجهة وطني متعدد القطاعات بغية تخفيف آثار الأزمة على الأسر والفاعلين الاقتصاديين الأكثر تضررا.

وأُشفع هذا البرنامج بصفة وشيكة ببرنامج انتعاش اقتصادي طموح عرف ببرنامج أولويات رئيس الجمهورية الموسع؛ وذلك في إطار مقاربة مدعمة للانتعاش الاقتصادي تتوخى تشجيع نمو قوي، مستدام وشامل، فضلا عن تسريع وتيرة تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء ومواكبة نهضة القطاع الخاص.

ورغم انعكاس الأزمة، ظل تركيز الحكومة منصبا على توجيه سياسة الاقتصاد الكلي بما يتيح، من بين أمور أخرى، احتواء انخفاض النمو في حدود – 3,2% من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2020 مع إعداد متطلبات استعادة النمو في السنة الحالية حيث يتوقع أن تبلغ نسبة النمو 2% ثم 4,2% في السنة المقبلة؛ الأمر الذي يدل على قدرة أكبر على مواجهة الصدمات الخارجية.

وعلى صعيد آخر، تم وضع منظومة متابعة وتقييم الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك، ويجري إعداد خطة عملها برسم 2021-2025 وستأخذ في الاعتبار التطورات المستجدة في المجال الاقتصادي، وخاصة التزامات رئيس الجمهورية والتوجهات الاقتصادية الجديدة، إضافة إلى برنامج الأولويات الموسع.

وفي الوقت نفسه، سيتم إعداد الاستراتيجيات الرئيسة لتنمية البلاد ويصادق عليها أو تتم مراجعتها. وينطبق ذلك على كل من التقرير الوطني للتنمية البشرية والسياسة الوطنية للسكان والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية والاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة. هذا، وقد تعززت الرقابة على الصفقات العمومية وستتم مراجعة منظومتنا الوطنية لإبرام الصفقات طبقا لتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية.

وفي مجال تعبئة الموارد، مكنت اتفاقيات التعاون في السنة المنصرمة من تعبئة 27,5 مليار أوقية لتمويل مشاريع تنموية في العديد من القطاعات الحيوية، في حين أن اتفاقيات أخرى بمبلغ إجمالي قدره 7,8 مليار أوقية هي إما قيد التوقيع أو التفاوض تمهيدا لإبرامها.

ومن أجل دفع ترقية الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال، أنشأت الحكومة المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة فخامة رئيس الجمهورية ووكالة ترقية الاستثمار، وصادقت على خارطة طريق “ممارسة الأعمال”. ومكنت رقمنة إجراءات الشباك الموحد من تسجيل إنشاء حوالي 3.700 مقاولة جديدة.

كما تمت مراجعة القانون المتعلق بالشراكات بين القطاعين العام والخاص بغية زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة في مجال البنى التحتية. وسيراجع كذلك القانون المتعلق بمنطقة نواذيبو الحرة لتكييفه بصورة أفضل مع الأهداف المرسومة ومن أجل مزيد من النجاعة.

من جهة أخرى، تمت مراجعة اتفاقية الشراكة المتعلقة ببناء رصيف حاويات بميناء نواكشوط المستقل حيث ربحت الدولة من هذه المراجعة وعلى امتداد فترة تنفيذ الاتفاقية المعنية 8,33 مليارات أوقية من الإيرادات الضريبية لصالح الدولة و6,6 مليارات أوقية مقتصدة لصالح الفاعلين الوطنيين. هذا فضلا عن فوائد أخرى منها تقليص نطاق التنازل، والتناسق مع التشريعات الوطنية خاصة في ميدان العمل.

إنشاء صندوق للتضامن ضد كورونا

وقد تميز تسيير المالية العامة بإعداد الأدوات المالية التي تتيح مكافحة أفضل لفيروس كورونا، حيث تم إنشاء صندوق خاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا رصد له مبلغ5,92 مليار أوقية لتمويل خطة المعونة الاجتماعية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه إلى الأمة بتاريخ 25 مارس 2020. وتشرف على إنفاق موارد هذا الصندوق الذي تم بنسبة 44% لجنة تضم في عضويتها جميع قوى الأمة الحية ويخضع لتدقيق منتظم من قبل هيئات الرقابة الوطنية.

ومن جهة أخرى أنجزت الهيئات الرقابية 27 مهمة تفتيش في العديد من الأجهزة الحكومية، وتمكنت من استعادة مبلغ50 مليون أوقية من الأموال المكتسبة بطريقة غير شرعية.

وفي نفس الوقت، ظلت الحكومة معبأة بشأن جميع الجوانب الأخرى لتسيير المالية العامة التي شهدت تحسينات كبيرة في السنة المنصرمة. وبالفعل، فقد تم تجديد الإطار الميزانوي من خلال تفعيل القانون العضوي الجديد المتعلق بقوانين المالية ووضع البرمجة الميزانوية بحسب السياسات العمومية.

ومن أجل الرفع من مردودية إيرادات الدولة وتعبئتها، يجري الإعداد لتفعيل ضريبة الشركات ميدانيا، في حين انطلقت عملية إحصاء جبائي. وبالتوازي مع ذلك، تم تعزيز مكافحة الغش وستتخذ الإجراءات الرامية إلى إرساء العدالة والمقبولية الضريبيتين.

وتم وضع استراتيجية جديدة للاستدانة استهدفت جعل المديونية قابلة للاحتمال في المديين القصير والطويل.

وأخيرا، تتواصل عصرنة الإدارة المالية خاصة عبر تجديد إطارها القانوني وإعادة تحديد مهامها وتعزيز الرقابة فضلا عن رقمنة المبادلات ودمج أنظمة المعلومات ومتابعة مقاربة التحكم في المخاطر.

وستتواصل جميع هذه الجهود وتعزز طيلة سنة 2021 التي ستكون سنة حاسمة بالنسبة لنجاح مختلف الإصلاحات المقام بها، ولاسيما ما يتعلق منها بالتفعيل التدريجي للقانون العضوي الجديد المتعلق بقوانين المالية وبالإصلاحات المحاسبية والجبائية؛ كما سيتم استكمال الاتفاقيات الثنائية مع دائني مجموعة العشرين حول تعليق تسديد الديون المحصول عليه إثر جائحة كوفيد-19 ا. وستبذل تلك الجهود في إطار استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة المديونية الخارجية تستهدف تحديد مدى قدرتنا على التسديد، من جهة، واستخلاص سناريوهات تفاوضية من أجل تخفيف المديونية المذكورة بصورة كبيرة ومستدامة فضلا عن إتاحة النفاذ إلى تمويلات جديدة، من جهة أخرى.

وستتم كذلك مراجعة مدونة التأمينات لتكييفها مع المعايير الدولية السارية ومع تطور الوضعية الاقتصادية على الصعيد الوطني.

توفير الطاقة وتأمين التموين

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب

تندرج إنجازات الحكومة في قطاعي المحروقات والمعادن في إطار تنمية القطاعات الزاخرة بمقدرات النمو وطبقا لخطة العمل المرسومة للفترة 2019-2024.

ولهذا الغرض، يتواصل تطوير حقل “السلحفاة آحمييم” الكبير. وسيمكن تشغيله بلادنا من أن تصبح مصدرة للغاز. كما أن اكتشاف احتياطيات هامة من الغاز في منطقة “بير الله” الواقعة بالكامل داخل مياهنا الوطنية يعزز مقدراتنا من الموارد الغازية ويمكن أن يبرر على نطاق واسع إنجاز مشروع للغاز المسال من فئة المشاريع العالمية.

لقد أتاحت دراسات عديدة، منجزة بالتعاون مع الفاعلين المعنيين، تحديد مجالات التكوين ذات الأولية وأنماط المهن التي ينبغي تطويرها في المقام الأول وأهمية مساعدة المقاولات الموريتانية المعنية على تحسين تنافسيتها. وستنطلق عما قريب نشاطات مركز التكوين عن بعد الذي اكتملت أشغال بنائه في نوفمبر الماضي.

وفي إطار تأمين التموين بالمحروقات، دخل مسار الشراكة بين القطاعين العام والخاص مرحلته الأخيرة، وينتظر أن يفضي إلى إعادة تأهيل قدرات التخزين في نواكشوط ونواذيبو وتوسيعها ومطابقتها مع المعايير. وقد تم بالفعل خلال سنة 2020 اتخاذ التدابير لإعادة تأهيل تدريجي لخطوط تفريغ المحروقات على مستوى المستودع المركزي للشركة الموريتانية للمحروقات. وسيسمح الرصيف النفطي، قيد الإنشاء حاليا في ميناء نواكشوط، باستقبال بواخر ذات سعة أكبر وبالتالي تعزيز استقلالية المنطقة الجنوبية بصورة معتبرة.

وقد سجل قطاع المعادن تقدما كبيرا تمثل في عدة إصلاحات وإنجازات استهدفت، على وجه الخصوص، تشجيع المبادرة الفردية وتطوير المكتسبات الجيولوجية وتنويع الموارد المعدنية وترقية الاستثمار المحلي، فضلا عن تأطير مقاولات الاستغلال المنجمي الصغيرة وتنمية الاستغلال الحرفي للذهب وتأطيره.

وأسفر إصلاح هيئات القيادة عن إنشاء هيئتين جديدتين هما شركة معادن والوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية، تكلف أولاهما بتأطير التعدين الحرفي وشبه الصناعي والثانية بالبحث الجيولوجي وتسيير مساهمة الدولة في الشركات المنجمية.

أما في إطار نشاطات تأطير الاستغلال الحرفي للذهب، فقد تم إنشاء مركزي خدمات لمعالجة الصخور في الشامي وازويرات، و24 موقع استغلال حرفي للذهب، إضافة إلى فتح مناطق تنقيب جديدة في منطقة الشگات.

وخلال سنة 2020، أنتج الاستخراج الحرفي للذهب 5.600 كيلوغراما بقيمة تزيد على مليار أوقية وخلق 45 الف فرصة عمل مباشرة وأزيد من 97 الف فرصة عمل غير مباشرة.

وعلى صعيد تحسين المكتسبات والشفافية، تمت المصادقة مؤخرا على تقرير بلادنا في إطار التقييم الثالث المتعلق بمطابقة معايير الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية.

المحافظة على الموارد وتنويع الإنتاج

وفي مجال الصيد والاقتصاد البحري، مكنت جهود الحكومة من تحقيق نتائج مهمة خاصة في ميدان حكامة سياسة الصيد والمحافظة على مواردنا البحرية ودمج القطاع في الاقتصاد الوطني، فضلا عن مراجعة اتفاقيات الصيد بغية تحسين انعكاساتها الاقتصادية الاجتماعية.

وهكذا، تمت المصادقة على الاستراتيجية الجديدة للاستصلاح والتنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري 2020-2024. ويتواصل إيلاء عناية خاصة لمتابعة المصائد والتنوع الحيوي وجودة البيئة البحرية سبيلا لأخذ التطورات الجديدة للقطاع بعين الاعتبار.

وقد تم تعزيز الرقابة على نشاطات الصيد ومكافحة الصيد غير الشرعي، غير المصرح به وغير المنظم والإشراف على عمليات التفريغ، إضافة إلى الإنقاذ البحري، ومتابعة الجودة الصحية لمنتجات الصيد.

كما أطلقت الحكومة برنامجا مهما لعصرنة الصيد التقليدي والشاطئي يهدف إلى تطوير رأس المال البشري وتحسين مستوى البنى التحتية ووسائل الإنتاج وتنمية سلاسل القيم.

وفي إطار برنامج الأولويات الموسع ، يجري تنفيذ مشروع آخر يهدف إلى ترقية الصيد القاري. وقد تم مؤخرا تدشين المرحلة الأولى من هذا المشروع على مستوى محمودة بالحوض الشرقي. وسيساهم في تعزيز الأمن الغذائي وفي تقليص الفقر. ولتحقيق نفس الهدف، ضاعفت الحكومة كمية الأسماك الموزعة داخل البلاد، حيث بلغت حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي 13 الف طن، وسيتواصل هذا الاتجاه الصاعد إن شاء الله.

تعزيز البنية التحتية للموانئ والصيد

وفي مجال البنى التحتية، دخل تفعيل ميناء انجاكو مرحلة متقدمة ويجري على قدم وساق ربطه بشبكتي الطرق والكهرباء. ويجري استكمال إجراءات تفعيل ميناء تانيت الذي سيشكل قطبا تنمويا، في حين تتواصل عملية تحديث سوق السمك بنواكشوط. وقد دخل القطب التنموي كلم 28 الخدمة وتتواصل عمليات توسيعه، كما تتواصل الدراسات المتعلقة بإنشاء نقطة تفريغ مجهزة على مستوى الكلم 93. وعلى صعيد آخر، يجري توسيع القدرة الوطنية في مجال الصناعة البحرية لمواكبة نمو الطلب على القوارب.

مكنت هذه الجهود المختلفة حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي من تحقيق إنتاج 900 ألف طن من الأسماك تم تصدير ثلثيها. وبذلك ساهم القطاع بنسبة 5% من الناتج الداخلي الخام و18% من ميزانية الدولة، وخلق حوالي 66 ألف فرصة عمل مباشرة.

وستتواصل خلال سنة 2021 ديناميكية عصرنة قطاع الصيد وتأويج انعكاساته الاقتصادية. ولهذا الغرض، ستواصل الحكومة تفعيل ميناء انجاكو واستكمال تفعيل ميناء تانيت ورفع القدرة الإنتاجية لمؤسسة بناء السفن. وكذلك سيتم تعزيز الإطار التحفيزي لتطوير صناعات تحويل منتجات الصيد وإنشاء قرض بحري بغية المساهمة، من بين أمور أخرى، في تنمية أسطول وطني فعال.

تحقيق السيادة في مجال الغذاء

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب؛

بناءً على الدروس المستخلصة من جائحة كوفيد-19، قررت الحكومة إعطاء الأولوية لتنمية عالم الريف من أجل تسريع وتيرة تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء.

ولهذا الغرض، تم إنجاز أو إعادة تأهيل العديد من البنى التحتية والاستصلاحات المائية الزراعية على مساحة إجمالية تجاوزت 10 آلاف هكتار في ولايات حوض النهر بكلفة تربو على مليار أوقية. وفي المنطقة المطرية، تم إنشاء أو إعادة تأهيل أكثر من 50 سدا مختلفة الأحجام في 10 ولايات، فضلا عن عشرات الحواجز المائية والعتبات المبطئة بكلفة إجمالية ناهزت 900 مليون أوقية. كما تم إطلاق برامج لاقتناء البذور التقليدية وبيع 22 ألف طن من المدخلات الزراعية بأسعار مدعمة والتزويد بالمعدات الزراعية، وما يربو على 500 كلم من السياج لحماية المزروعات.

وفي إطار إرادتنا الرامية إلى ضمان السيادة في المجال الغذائي، تم إطلاق برنامج طموح لتطوير زراعة الخضروات مكن من زراعة أكثر من 3 آلاف هكتار، إضافة إلى تأطير المنتجين وتجهيزهم وتقديم الدعم لنقل وتسويق المنتجات. وسيتم خلال السنة الجارية تنفيذ برامج لزيادة المساحات المزروعة وتحسين المردودية ودعم التسويق، خاصة عبر إيجاد قدرات جديدة في مجال الحفظ والتحويل.

وشهدت واحاتنا تطوير مزارع نخيل جديدة على مساحة 270 هكتارا، وستشهد السنة الحالية إنشاء 14 مزرعة أخرى على مساحة 150 هكتارا.

وستتم المحافظة على هذه التوجهات الاستراتيجية وتعزيزها في سنة 2021. كما سيتم تسريع وتيرة الاستصلاحات عبر إنجاز وإعادة تأهيل وتهيئة مساحة إجمالية تبلغ 16 ألف هكتار. وكذلك ستتم معالجة وصيانة أكثر من 100 كلم من المحاور المائية وبناء 200 كلم من الدروب الريفية لفك العزلة عن مناطق الإنتاج.

وفي مجال دعم الزراعة المطرية، سيتم إدخال تقنيات جديدة، وإنجاز 17 كلم من المعابر الجبلية لفك العزلة، إضافة إلى نصب 850 كلم من السياج لحماية المزروعات.

عصرنة وتطوير الثروة الحيوانية

على صعيد آخر، تواصلت عمليات بناء وإعادة تأهيل مراكز الصحة الحيوانية وإطلاق حملات التطعيم والرقابة الوبائية وتحسين السلالات وإنتاج الكلأ. هذا فضلا عن أن عشرات من حظائر التطعيم وأسواق الماشية وفضاءات الذبح والنحر تم إنشاؤها أو هي قيد الإنشاء.

واستفادت تنمية الشعب الحيوانية من إنجاز العديد من مصانع الألبان الصغيرة ومن مراكز جمع الألبان ووحدات تثمينها، من جهة، كما استفادت من إنشاء وإعادة تأهيل وتجهيز 80 وحدة من وحدات إنتاج الدواجن، من جهة أخرى.

وسيستمر توجيه الجهود نحو تحسين الوضعية الصحية للماشية وحماية المستهلك. وستعطى الأولوية لتحسين الإنتاجية الحيوانية وتنمية الشعب ولذلك سيتم العمل على تسريع وتيرة البرامج الجارية وتعميقها في مجالات التحسين الوراثي وإنتاج الكلأ والمياه والبنى التحتية الرعوية.

ضمان الجودة في تموين الأسواق

السيد الرئيس ،السيدات والسادة النواب

حرصا من الحكومة على حماية المستهلك، تم إصدار قانون خاص لهذا الغرض كما أُصدرت نصوصه التطبيقية. كما تم تكثيف حملات الرقابة والمراقبة على الأسواق بما مكن من مصادرة وإتلاف 2.500 طن من المواد الغذائية و10 أطنان من الأدوية المنتهية الصلاحية. وستتواصل نفس اليقظة في سنة 2021. ويجري إعداد مشروع قانون حول المنافسة.

وفي إطار الاندماج الإقليمي، استكملت الحكومة الاستراتيجيات المتعلقة بتفعيل اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من فاتح يناير الجاري، من جهة، وكذلك اتفاقية الشراكة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، من جهة أخرى.

ومن المقرر أن يتم البدء هذه السنة في تشييد سوق لبيع الخضروات والفواكه بالجملة في نواكشوط، وذلك من أجل تأمين تزويد المواطنين بهذه المواد وتشجيع الإنتاج المحلي. كما سيتم إنشاء جزارات عصرية مطابقة للمعايير الصحية في جميع مقاطعات العاصمة، فضلا عن مختبر لمراقبة جودة المواد الغذائية.

واعتبارا لأهمية الصناعة، تم إعداد استراتيجية صناعية مندمجة وعززت الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما مكن، من إنشاء 21 وحدة صناعية خاصة.

لقد عانت السياحة أكثر في السنة الماضية من إغلاق الحدود نتيجة لجائحة كوفيد-19. ومن أجل الإعداد بصورة أفضل لإنعاش السياحة، تم إعداد مشروع قانون وسيتم إطلاق برنامج لتنمية السياحة البيئية على مستوى حوض آرغين. هذا بالإضافة إلى إنشاء مدرسة لمهن الفندقة والسياحة وإقامة شراكة لتكوين 500 شاب في هذا المجال.

ومن أجل ترقية الصناعة التقليدية ودمجها في الاقتصاد الوطني، يجري العمل حاليا على تهيئة مساحة قدرها 5 هكتارات في العاصمة لتشييد قرية للصناعة التقليدية تتضمن وحدات وورشات للإنتاج الحرفي وفضاءات للعرض، بالإضافة إلى مركز للتكوين في الفنون الحرفية.

تنظيم العمران وعصرنة المدن

وفي مجال الإسكان، انصبت جهود الحكومة على إعداد وإطلاق برامج المساكن الاجتماعية لصالح المواطنين محدودي الدخل، وتحسين إطار الحياة في المراكز الحضرية وتزويد المؤسسات والإدارات العمومية بالمباني والمنشآت المناسبة.

وفي إطار الاستصلاح الترابي، تم إعداد خطتي إنشاء المدينتين الجديدتين لميناء انجاكو المتعدد الوظائف والقطب التنموي لميناء تانيت، وذلك من أجل إطلاق خدماتهما. ومن جهة أخرى، مكنت السياسة الوطنية لتجميع القرى والبلدات من إنشاء قطبين جديدين هما العطف وماغه.

وفي مجال العمران، يتواصل تنفيذ برنامج عصرنة مدننا لجعلها محركات تنموية. وهكذا تمت المصادقة على المخطط التوجيهي لمدينة نواكشوط. كما تم تكثيف نشاطات الرقابة الحضرية في العاصمة؛ وتم كذلك تنفيذ برامج لتأمين مستندات الملكية العقارية وتقريب الخدمات من المواطنين.

وقد حقق مشروع بناء 50 مسكنا باستخدام المواد المحلية في وسيلبابي نجاحا كبيرا؛ وستستلهم هذه التجربة لبناء مساكن أخرى في عدة بلات من الوطن. وستشهد سنة 2021 انطلاق تنفيذ برنامج بناء مئات المساكن في نواكشوط وفي داخل البلاد.

ولتشجيع النفاذ المنصف إلى الملكية العقارية، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لخلق الظروف الضرورية لإنتاج المساكن الاقتصادية وإيجاد الآليات والأدوات المناسبة، بما في ذلك إنشاء صندوق لتمويل السكن، وذلك لضمان تنمية القطاع العقاري.

وبخصوص المباني والتجهيزات العمومية، تم استلام مقر المجلس الدستوري، بينما يجري تنفيذ العديد من الورشات بما فيها مقر الجمعية الوطنية وعمارتان إداريتان في نواكشوط فضلا عن مقرات المجالس الجهوية.

وفي سنة 2021، ستتواصل البرامج الحالية وتطلق مشاريع جديدة منها على وجه الخصوص:

– إعداد استراتيجية وطنية للخرائط والطبوغرافيا؛

– إنشاء تجمعات بلدات جديدة؛

– إنشاء قاعدة بيانات مؤمنة لمخططات فرز انواكشوط محددة المعالم جغرافيا؛

– تنفيذ مخططات التنمية الحضرية الخاصة بالعديد من العواصم الجهوية.

تشييد وصيانة الطرق وعصرنة تسييرها

السيد الرئيس، أيتها السيدات، أيها السادة

إن الحكومة مقتنعة بأن توفّر بنية تحتية داعمة للنمو ولتقديم الخدمات يشكل شرطا مسبقا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. لذلك ركزت عملها على إصلاح الإطار العام لحركية النقل وتحسين السلامة الطرقية وبناء وصيانة الطرق، فضلا عن إشكالية الحركية الحضرية في انواكشوط وفي كبريات المدن الأخرى.

فعلى الصعيد المؤسسي، تم تنشيط المجلس الوطني للسلامة الطرقية ومراجعة النصوص الضابطة لها وإعداد النصوص المتعلقة بتصنيف شبكة الطرق الوطنية. كما انطلقت عملية إصلاح منظومة تسيير ومنح رخص السياقة لإصدار رخص مؤمنة.

أما على مستوى تشييد الطرق، تم إنجاز 433 كلم من الطرق المعبدة، أي 29% من الهدف الإجمالي المرسوم للعهدة الرئاسية. وهكذا استكملت الأشغال في عدة طرق كطرق نواكشوط- روصو، العيون- كوكي، باسكنو – فصالة، بينما يتواصل العمل في محاور الطريق الوطنية رقم1- بالنشاب، نواكشوط- بوتلميت، كيفه- بومديد، النعمة- آشميم. كما انطلقت أشغال إعادة تأهيل محور بوتلميت – ألاك.

هذا فضلا عن بناء 40 كلم من الطرق الحضرية وتبليط المحاور قيد الإنجاز في مقاطعات نواكشوط، في حين انطلقت خلال شهر نوفمبر الماضي أشغال إنجاز 10 كلم من الطرق الحضرية في مدينة سيلبابي.

ولتجسيد الاهتمام بإعادة تأهيل شبكة الطرق وصيانتها، أنشأت الحكومة جهازا عموميا مكلفا بهذه المهمة؛ كما أعيد تنشيط شركة النقل العمومي وعززت وسائلها من أجل تحسين عرضها وتوسيع شبكتها.

وستشهد السنة الحالية انطلاق عدة بُنى تحتية طرقية أخرى هامة، هي:

– بناء 470 كلم من الطرق تتعلق بالمقاطع الرابطة بين آشميم ونبيكة الاحواش، من جهة، وبين كنكوصة وسيلبابي وغابو، من جهة أخرى؛

– إنجاز 150 كلم تشمل الطريق الدائري والطرق الحضرية في إطار برنامج الأولويات الموسع، وذلك في نواكشوط وداخل البلاد، إضافة إلى جسرين في نواكشوط وطريقي آمرج- عدل بقرو وكرمسين – ميناء انجاكو المتعدد الوظائف؛

– أشغال بناء جسر روصو.

ستتواصل أيضا وتستكمل الدراسة المتعلقة بحركية المرور في مدينة نواكشوط وبتصور برنامج لتجديد أسطول سيارات الأجرة.

توسيع الشبكات وتعزيز إنتاج الكهرباء

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب

وفي مجال الكهرباء، مكنت الجهود المبذولة من تحقيق تقدم ملموس خاصة فيما يتعلق بتنفيذ برنامج الكهربة وتوسيع الشبكات وإقامة منظومة عصرية للنقل والتوزيع.

وقد انطلقت عملية إصلاح مؤسسي تستهدف توضيح وتوسيع دور المنظم ليشمل القطاع برمته، فضلا عن تحديث مدونة الكهرباء وإنشاء جهازين منفصلين أحدهما لإنتاج الكهرباء ونقلها والثاني لتسويقها وتوزيعها.

وتجدر الإشارة إلى بناء وتشغيل حوالي 131 كلم من شبكة الجهد المنخفض و30 كلم من شبكة الجهد المتوسط في مدن كيفة وروصو وتامشكط وأكجوجت. ومكنت هذه التوسعات من ربط 20 ألف مشترك جديد بالشبكة.

سيتواصل العمل في عدة مشاريع أخرى تتعلق ببناء خطوط 90 و33 كيلوفلت لخدمة عدة بلدات داخل البلاد وكذا محطات هجينة حرارية- هوائية ووحدات لتحلية مياه البحر وإنتاج الثلج في بلدات محيجرات، بلواخ، لمسيد وتيوليت.

وتم تسجيل تقدم معتبر على مستوى إقامة منظومة نقل عصرية قادرة على إيصال الكهرباء إلى مراكز الاستهلاك الرئيسة في البلاد وإتاحة المبادلات في مجال الطاقة مع البلدان المجاورة. ذلك أن خط الجهد العالي الرابط بين نواكشوط ونواذيبو هو الآن قيد الاستلام في حين أن نسبة تنفيذ الخط الرابط بين نواكشوط وازويرات عبر آكجوجت وأطار والخط الرابط بين نواكشوط والحدود مع السنغال بلغت على التوالي 52 % و10%.

سوف تمكن مشاريع جديدة قيد الإعداد من كهربة بلدات جديدة من خلال بناء خطوط متوسطة ومنخفضة الجهد في مختلف أنحاء البلاد ينعكس أثرها على آلاف من الساكنة وتستفيد منها أحيانا البلدات المعزولة.

وفضلا عن ذلك، فمن المقرر خلال السنة الحالية تنفيذ برنامج هام لتوسيع الشبكات الكهربائية في مختلف ولايات نواكشوط. وتتعلق هذه التوسعات على وجه الخصوص ببناء حوالي 100 كلم من خطوط شبكة الجهد المنخفض وحوالي 52 كلم من خطوط شبكة الجهد المتوسط بما يمكن من ربط أكثر من 15 ألف مشترك جديد.

ومن جهة أخرى، يجري إعداد دراسة الجدوى المتعلقة بخطوط 225 كيلوفولت الرابطة بين الشامي وأكجوجت وبين نواكشوط- كيفه – النعمه وبين الطينطان وخاي.

وستتواصل الجهود المبذولة من أجل زيادة العرض وتنويع الخليط الطاقوي وخفض التكاليف وذلك على وجه الخصوص من خلال إنجاز المحطة الهوائية ببلدة بولنوار بطاقة 100 ميغاوات.

تسيير مستدام للمصادر المائية

تسعى سياسة الحكومة في مجال المياه إلى تحقيق الأهداف المسطرة في برنامج رئيس الجمهورية الذي يتضمن الالتزام بتزويد معظم البلدات في أفق 2025 ومد شبكة الشركة الوطنية للماء حتى تغطي جميع أحياء نواكشوط.

ولهذا الغرض، يجري تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع الاستثمارية الهامة في جميع ولايات الوطن. ويصدق الأمر، بين أمثلة أخرى، على الورشات التالية:

– برامج إنشاء وتجهيز نقاط المياه حيث تم إنجاز أكثر من 200 بئر أنبوبية وتجهيزها بمعدات الضخ والمولدات الكهربائية والتجهيزات الشمسية فضلا عن البدء في مسار اقتناء ثلاث وحدات حفر لصالح الشركة الوطنية للحفر والآبار؛

– برامج إنجاز وتعزيز أكثر من 150 شبكة تزويد بالماء الشروب بما فيها تلك المنجزة في إطار مشروع الظهر ومشاريع تنمية الواحات؛

– مشروع توسيع شبكة التوزيع في نواكشوط عبر مد 270 كلم من أنابيب المياه وإنجاز 5 آلاف توصيلة.

ويجري حاليا تنفيذ مساطر المناقصة أو إبرام الصفقات بالنسبة لأجزاء أخرى من نفس المشروع.

من جهة أخرى، يجري العمل على إنجاز 90 شبكة جديدة للتزويد بالماء الشروب. كما ستشهد السنة الحالية انطلاق برنامج مائي طموح يستهدف تزويد مجموعات فقيرة بالمياه في 218 بلدة موزعة على امتداد التراب الوطني.

وفي ميدان تسيير مياه الأمطار، قامت الحكومة بعدة نشاطات استهدفت إنقاذ المواطنين المنكوبين جراء الأمطار الغزيرة لموسم الخريف؛ فبالإضافة إلى المعونة المباشرة المقدمة للضحايا، تم تصريف مياه الأمطار وتنظيف وصيانة محطات الضخ وشبكات الصرف الصحي العاملة كما تم بناء حواجز للحماية وشق قنوات لتصريف المياه. وفي نواكشوط، تم ربط نقاط تراكم المياه بالشبكة المطرية.

وخلال السنة الجارية، ستتواصل الأشغال والدراسات المتعلقة بجميع المشاريع المائية كما سيتم إطلاق مشاريع جديدة بحول الله. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بإنجاز مئات الآبار الأنبوبية وشبكات التزويد وباقتناء مصنع لتحلية مياه البحر لصالح مدينة نواذيبو بطاقة 5 آلاف متر مكعب، وبناء 25 حوضا وسدا لحجز مياه السيول.

إنشاء مجلس رقمي وتطوير مطرد للشبكة

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب

ولتعزيز الحكامة في قطاع الاتصالات، تم إنشاء مجلس رقمي أعلى عهد إليه بتقديم التوصيات للحكومة وبالإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الرقمية الوطنية بما في ذلك مشاريع رقمنة الإدارة.

كما تم إعداد النصوص المتعلقة بسلطة حماية البيانات الشخصية ورقمنة مساطر الصفقات العمومية وحفظ البيانات الالكترونية وغربلتها وأمن نظم المعلومات والمبادلات الالكترونية.

وستشهد سنة 2021 تنفيذ الأعمال التالية:

– تنظيم التكوينات المتخصصة في المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا الصاعدة لتقديم وتسيير الخدمات عن بعد؛

– تشييد مقاطع نواكشوط- أطار- شوم؛ وروصو- بوكي- كيهيدي – سيلبابي- كيفه؛ والعيون – النعمة من الشبكة الوطنية عالية السرعة بالألياف البصرية إضافة إلى حلقة بطول 40 كلم على مستوى نواكشوط؛

– بناء وصلة دولية ثانية عبر كابل بحري بغية تأمين الربط الدولي بشبكة الأنترنت؛

– تغطية منطقة الشمال على محور الزويرات- بير أم قرين – عين بنتيلي بما في ذلك جميع البلدات الواقعة على هذا المحور.

توفير الشغل وتحفيز المبادرات الشبابية

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب

وفي مجال التشغيل، سمحت السياسة الحازمة التي انتهجتها الحكومة خلال السنة المنصرمة بخلق أو إتاحة أكثر من 20 ألف وظيفة دائمة، متجاوزة بذلك التوقعات والالتزامات التي تم التعهد بها في هذا المجال، على مدى المأمورية الحالية لفخامة رئيس الجمهورية؛ تتوزع كالتالي:

– أكثر من 6. آلاف وظيفة في مجال التعليم؛

– 1.140 وظيفة في الإدارة العامة؛

– 1.440 وظيفة مباشرة في إطار برنامج الأولويات الموسع ؛

– 1.500فرصة عمل في إطار برنامج “مشروعي ـ مستقبلي”؛

– 2.000 فرصة عمل في مجالات النقل والمخابز والفنادق في إطار اتفاقية موقعة مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين ؛

– 6 آلاف فرصة عمل خلقها برنامج التمويل الصغير الريفي في إطار برنامج الأولويات الموسع ؛

– 2.000 مستفيد من برنامج مهنتي؛

– 45000 فرصة عمل تم خلقها عبر أنشطة الاستخراج الحرفي للذهب.

وستشهد العملية الثانية من “مشروعي ــ مستقبلي” تمويل ومواكبة ألف مؤسسة متوسطة وصغيرة، وخلق 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، وتكوين 700 مستفيد؛ إضافة إلى إنشاء صندوق لترقية المقاولات وصندوق خاص بالتشغيل؛

وبالتوازي مع ذلك، ستشرع الحكومة في تنفيذ إصلاح الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب من أجل تشجيع ريادة الأعمال وترقية الوظائف المنتجة وذات الجودة، وتعزيز المساواة في النفاذ إلى الشغل والحد من التفاوتات في التشغيل بين المناطق ومضاعفة مشاركة الشباب والنساء في سوق العمل.

البحث عن حلول مستدامة لحماية البيئة

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب

تتبوأ القضايا المتعلقة بالبيئة مكانتها ضمن التزامات رئيس الجمهورية وتتنزل في صلب عمل الحكومة المنصب على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، تم اتخاذ إجراءات قوية للمحافظة على التنوع الحيوي وصيانة المنظومات البيئية المتدهورة أو الحساسة. وكذلك تم تنفيذ الحملة السنوية لحماية المراعي من الحرائق على مستوى ولايات البلاد الزراعية الغابية الرعوية السبع وذلك بفضل تهيئة 9.900 كلم من خطوط الوقاية من الحرائق.

لقد تواصل تنفيذ خطة عمل السور الأخضر الكبير من خلال حماية 650 هكتارا بالسياج وتثبيت الكثبان على مساحة 1.200 هكتار والبذر المباشر لمساحة 850 هكتارا. كما انطلق إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للسور الأخضر الكبير 2021- 2030؛ وسيتم عما قريب استكمال البرنامج الوطني للصيانة والتسيير المستدام للموارد الغابية الذي يهدف إلى إعادة تشجير 30 ألف هكتار.

وفي ميدان الوقاية من مخاطر التلوث، بدأت المشاكل البيئية التي تثيرها المكبات الانتقالية ومركز دفن النفايات الصلبة بنواكشوط، والتعقيدات الناجمة عن عدم تسييرها في محيط المراكز الحضرية وداخلها، تطرح بإلحاح إلزامية البحث عن حلول مستدامة لهذه الإشكالية. وفي هذا الصدد ستشجع الحكومة تنمية معامل تدوير النفايات واستغلالها وستواكب الجماعات المحلية في إنجاز المبادرات البيئية.

هكذا بدأ إعداد الدراسات المتعلقة بتوصيف وتسيير النفايات الصلبة في كل من نواكشوط ونواذيبو بما سيفضي قريبا إلى صياغة مشروع قانون عام حول تسيير النفايات الصلبة.

أما في ما يخص تحسين الحكامة البيئية، فقد تم تنظيم حوار منتظم ونشاطات تحسيس واسعة النطاق حول التربية البيئية وذلك لصالح البرلمانيين والمواطنين والتلاميذ.

كما تشتمل هذه البرامج أيضا على تحسيس المشتغلين بالاستخراج الحرفي للذهب والمقاولات لحمل هؤلاء الفاعلين المعدنيين على تبني الممارسات البيئية الجيدة.

التعليم في مقدمة الأولويات

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب؛

لقد عمدت الحكومة، وعيا منها بالمكانة المركزية التي تتبوؤها تنمية رأس المال البشري في تعزيز الإنصاف وتسريع النمو، إلى بذل جهود مضاعفة للنهوض بقطاعات التعليم والتكوين، والشباب والرياضة وصحة السكان.

وفي هذا السياق، يعكس إشراف صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية ، في 16 نوفمبر على افتتاح العام الدراسي 2020/2021 من امبود، من جديد إرادته الراسخة في إقامة مدرسة جمهورية تضمن المساواة في النفاذ إلى المعرفة والتعليم الجيد، وتمكن من أفضل اندماج اجتماعي.

ومن أجل تجسيد هذه الإرادة لجعل هذا الالتزام حقيقة واقعة، وفي أفق استكمال إجراءات تنفيذ خارطة طريق مشروع إصلاح المنظومة التربوية الذي تأخر جراء ظهور وباء كوفيد-19، تم إطلاق خطة طموحة لتطوير قطاع التعليم خلال عام 2019-2020.

وقد مكنت هذه الخطة من توسيع العرض من خلال إنشاء وبناء وصيانة البنى التحتية المدرسية خاصة في إطار البرنامج الأولويات الموسع. وهكذا تم في عام 2020 إطلاق برنامج للبنية التحتية المدرسية يتضمن بناء 853 فصلاً دراسيا بما فيها 79 مدرسة مكتملة لصالح التعليم الأساسي و42 مؤسسة جديدة و62 فصلاً دراسيًا للمرحلة الثانوية.

بالإضافة إلى ذلك، تم استلام 20 مدرسة في 8 ولايات هي الحوض الشرقي والحوض الغربي والبراكنه وكوركول ووكيديماغا، ولعصابه، وتكانت والترارزة، و14 فصلا دراسيا في ولايات الحوض الشرقي والبراكنه وكوركول.

كما استحدثت 9 إعداديات وصيانة وتطوير 57 مدرسة متضررة من سوء الأحوال الجوية في 7 ولايات.

ومن المقرر أن يتم في سنتي 2021 و2022 بناء ألف فصل دراسي، في إطار برنامج الأولويات الموسع، وذلك بغية تعزيز عرض مختلف مستويات التهذيب الوطني والاستجابة للاحتياجات المترتبة على الإصلاح الجاري للتعليم.

تنمية المصادر البشرية

لقد تم التركيز بشكل خاص على تنمية الموارد البشرية وتقليص العجز الهيكلي في المعلمين المؤهلين، من خلال:

– اكتتاب 712 معلمًا من خريجي مدارس تكوين المعلمين والمدرسة العليا للتعليم؛

– التكوين السريع لصالح 4.000 من مقدمي خدمات التعليم؛

– تنظيم دورات تدريبية في اللغة الثانية ودورات لتكوين المكونين استفاد منها 900 من أشخاص التعليم ما بين مدرسين ومفتشي أقطاب.

وبالنظر إلى أن النهوض بالتعليم يتطلب في المقام الأول الاعتراف بمكانة المدرس في المجتمع، عبر التحسين المادي والمعنوي لظروف ممارسة هذه المهنة النبيلة، فقد تم خلال السنة المنصرمة بذل جهود كبيرة لصالح المدرسين.

وهكذا شهدت علاوة البعد زيادة لصالح جميع المدرسين بما فيهم مقدمو خدمات التعليم بنسبة تتراوح ما بين 50 أو 100% حسب المناطق، وذلك قبل أن تتم مضاعفتها ابتداء من يناير 2021؛ وتم تعميم علاوة الطباشير على جميع مديري المدارس والمؤسسات، مع إقرار دفعها من الآن فصاعدًا على مدار 12 شهرًا.

هذا بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتعزيز الموارد البشرية من خلال التكوين الجاري لصالح 111 تلميذا متدربا في المركز العالي للتكوين الفني، واكتتاب 102 من مقدمي خدمات التكوين الفني والمهني.

وستسمح شراكة تم عقدها لمدة 5 سنوات مع أرباب العمل الموريتانيين باستفادة 7 آلاف شاب من دورات تكوينية مؤهلة قصيرة المدة.

تحسين البيئة المدرسية وخدمات التعليم

وفي سبيل ضمان بيئة مدرسية أفضل، لا سيما في المناطق الهشة، استفاد 50.856 تلميذا في 325 مدرسة من خدمات كفالات مدرسية.

وفي إطار تحسين جودة التدريس والتعلم، أنتج المعهد التربوي الوطني 500 ألف كتاب مدرسي تم وضعها على الإنترنت، وتمت إعادة صياغة المناهج الدراسية لمدارس تكوين المعلمين والمدرسة العليا للتعليم ومراجعة برامجها، وتم تعزيز التأطير عن قرب من خلال مد الهياكل اللامركزية بـ 17 سيارة رباعية الدفع.

ومن أجل تعزيز التعليم ما قبل المدرسي تم تنظيم تكوينات لصالح 240 مربية واكتتاب 150 أخرى وبناء 50 روضة أطفال جديدة والتكفل باحتياجات 605 أطفال في وضعية صعبة على الأصعدة الغذائية والصحية والنفسية الاجتماعية والتربوية والمهنية ودمجهم في أسر كفالة.

كما عملت الحكومة، من جهة أخرى، على ترقية التعليم التقني لتمكينه من تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني من العمالة المؤهلة، وذلك من خلال:

– إنشاء 3 مراكز لتنمية المهارات في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات؛

– إطلاق أعمال تشييد مدرسة الرياض للتكوين الفني والمهني بسعة 1.200 متدرب؛

– إكمال أشغال إعادة تأهيل أو توسعة المدارس المهنية في العيون وروصو وسيليبابي؛

– مواصلة أشغال بناء مدرسة كيفة؛ وإطلاق أشغال إعادة تأهيل وتوسعة المركز العالي للتعليم الفني بنواكشوط.

سيشهد عام 2021، بإذن الله، في إطار برنامج الأولويات الموسع إجراءات موجهة للمدرسين في المناطق الريفية، الذين سيستفيدون على التوالي من 360 منزلا لمعلمي المرحلة الأساسية، و159 منزلا لمدرسي المرحلة الثانوية.

ومن المتوقع أيضًا، في إطار التدابير الخاصة بتحسين البيئة والظروف المدرسية للتلاميذ، مواصلة البرنامج الذي يستهدف استفادة 120 ألف طفل في 209 مدارس في ولايتي لبراكنة وكوركل من خدمات الكفالات المدرسية.

وفي ما يتعلق بالتعليم الخصوصي، ستخضع 75% من المؤسسات التي توجد في وضعية غير نظامية لعملية تسوية وضعيتها وفق شروط أكثر شفافية وصرامة؛ وسيتم دعمها في إطار برنامج الأوليات الموسع.

التعليم العالي رافعة التنمية

أما على مستوى التعليم العالي الذي يشكل رافعة رئيسية لتنمية البلاد، فقد انصب عمل الحكومة خلال سنة 2020 على:

– تحسين ملاءمة وجودة التكوينات والنفاذ إليها وتشغيلية شهاداتها من خلال إنشاء معهد عال لمهن الطاقة ضمن المدرسة العليا متعددة التقنيات، لتلبية احتياجات استغلال موارد الغاز الواعدة، وتنويع ومضاعفة عرض التعليم العالي، خاصة في المجالات المهنية؛

– تعزيز الموارد البشرية في القطاع من خلال اكتتاب 382 فردا لصالح مؤسسات التعليم العالي ما بين أساتذة، وأساتذة مساعدين وتكنولوجيين؛

– تفعيل الوكالة الوطنية للبحث العلمي والابتكار التي تتمثل مهمتها في ترقية بحث علمي يتمحور حول قضايا التنمية الرئيسية في البلاد؛

وستتواصل هذه الجهود عن طريق:

– زيادة القدرة الاستيعابية للمدرسة العليا متعددة التقنيات ومعاهدها من أجل تغطية احتياجات القطاعات الجديدة؛

– زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد العالي للدراسات التقنية بروصو ليستجيب للطلب المتزايد على الوظائف عالية المستوى في قطاعات الزراعة والبيطرة والصناعات الغذائية؛

– الزيادة التدريجية للطاقة الاستقبالية لمدارس الدكتوراه؛

أما التعليم العالي الإسلامي، فقد شهد هو الآخر زيادة كبيرة في عام 2020 من خلال:

– مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية لحاملي البكالوريا الجدد وللمسجلين في الماستر، وافتتاح شعبة لتكوين الأئمة والخطباء؛

– زيادة شعب الماستر على مستوى الجامعة الإسلامية في العيون، وإنشاء مركز أبحاث حول التطرف العنيف داخلها؛

– اكتمال مسار إنشاء “المحظرة الشنقيطية الكبرى”، استعدادا لانطلاقتها الفعلية هذا العام.

مواجهة تحدي جائحة كورونا

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب؛

لقد مثل عام 2020 ، الذي تميز بظهور جائحة كوفيد 19، تحديًا كبيرًا لمنظومتنا الصحية الوطنية

.

وأدت هذه الوضعية إلى تبنّي وتنفيذ خطة لمكافحة فيروس كورونا مكنت من تعبئة موارد كبيرة من ميزانية الدولة ومساهمات العديد من الشخصيات الوطنية الطبيعية والمعنوية في وثبة وطنية تضامنية غير مسبوقة، وبدعم من شركائنا الدوليين.

كما ساهمت هذه الخطة في توفير الشروط اللازمة لإقامة منظومة صحية قادرة على الصمود وعلى التصدي للأوبئة وكل ما يستجد في ميدان الصحة العمومية من طوارئ مستعجلة، مع الحرص على ضمان استمرارية الخدمات الأساسية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.

وعلى مستوى السيطرة على الجائحة مكنت هذه الخطة من:

– استحداث وحدتين قادرتين على إجراء التشخيص الفيروسي على ألف شخص يوميًا، بينما لم نكن نتوفر في يناير 2020 على أي وحدة من هذا القبيل؛

– الانتقال من وضعية 2019 التي كنا لا نتوفر فيها إلا على 40 سريرًا للعناية المركزة إلى توفير 234 سريرًا لجميع حالات الطوارئ؛

– اقتناء 137 جهازا للتنفس للحالات التي تعاني من ضيق في التنفس مقارنة بـ 10 أجهزة تنفس في عام 2019؛

– اقتناء 17 جهاز متنقل للموجات فوق الصوتية لصالح المرضى الموجودين في حالات خطيرة.

تعميم النفاذ للخدمات الصحية

أما من حيث النفاذ الجغرافي إلى الخدمات الصحية الأساسية، فقد كانت التغطية الصحية غير متكافئة. ومن أجل تصحيح هذه الوضعية شهد عام 2020 الانتهاء من وضع خريطة صحية ذات مرجعية جغرافية سلطت الضوء على احتياجات إقامة منشآت جديدة في الجيوب الهشة التي غالبًا ما تكون جيوبًا للفقر في المناطق الريفية وشبه الحضرية. وعلى هذا الأساس، تم إطلاق برنامج لبناء وتجهيز 30 نقطة صحية و40 مركزًا صحيًا في إطار برنامج الأولويات الموسع موجه بالدرجة الأولى إلى هذه المناطق المحرومة.

وفي سبيل تحسين النفاذ إلى الرعاية الصحية، وخاصة بالنسبة لفئة الفقراء، قررت الحكومة منذ مايو 2020 أن جميع العلاجات المتعلقة بالإنعاش مجانية في جميع المستشفيات العمومية على امتداد التراب الوطني، وأن كل امرأة لها الحق في الاستفادة من حزمة التوليد مقابل دفع مبلغ 400 أوقية التي تخولها الحصول على جميع خدمات رعاية الأمومة، حتى الجراحية منها، وفي جميع أنحاء البلاد.

تحسين ظروف عمال الصحة

بالإضافة إلى ذلك، بُذلت جهود كبيرة لتعزيز الموارد البشرية لقطاع الصحة، وتحسين ظروف العاملين فيه وضمان توزيعهم العادل على التراب الوطني. وتحقيقا لهذه الغاية، وللتخفيف من عجز الموارد البشرية والمساعدة في الحد من البطالة، تم اكتتاب 830 عاملا صحيا في عام 2020 على دفعتين بينما يجري اكتتاب 500 آخرين. وقد تم اكتتاب جميع ممرضات وقابلات الدولة العاطلات عن العمل.

ولتحسين أوضاع العاملين في قطاع الصحة، أعلن فخامة رئيس الجمهورية في 28 نوفمبر 2020 عن زيادة رواتب العاملين الصحيين بنسبة 30% اعتبارًا من يناير 2021.

ولتصحيح الخلل الصارخ الذي تجلى في تركيز الكوادر الصحية المؤهلة في نواكشوط وفي بعض المدن الكبرى، تم فرض إلزامية العمل في الداخل لمدة ثلاث سنوات على جميع المكتتبين حديثًا؛ ونتيجة لهذا القرار نجد اليوم أن أكثر من 50% من الأطباء و35% من القابلات و6% من أعوان الصحة يعملون في المناطق الداخلية، مقابل 62%، 74% و 49% على التوالي كانوا متركزين في نواكشوط في أغسطس 2019.

أما بخصوص النقل الطبي للمرضى وضحايا حوادث الطرق، فإن بلادنا تتوفر حاليا على أكثر من 70 سيارة إسعاف طبية توفر النقل الطبي والآمن، مقابل 18 سيارة إسعاف في عام 2019؛ ومنذ فاتح مايو 2020، أصبح كل رفع طبي للمرضى، أيا كانت طبيعته، مجانيًا تتحمله الدولة في إطار برنامج الأولويات الموسع. وبالإضافة إلى ذلك، يجري إعداد إصلاح يهدف إلى إعادة تنظيم وضبط القطاع الفرعي للأدوية، سيركز بشكل خاص على مراجعة مواصفات تسجيل الأدوية من أجل ضمان الامتثال الصارم لمعايير الجودة، وعلى تكثيف الدعم لـمركزية شراء الأدوية والمستلزمات الطبية والمختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية، وعلى إنشاء لجنة وطنية لتنسيق وإدارة الإمداد المنتظم للبلاد بأدوية عالية الجودة وفي متناول جميع السكان.

تعزيز المنظومة الصحية

ستتواصل الجهود المبذولة لإصلاح الصحة والارتقاء بها هذه السنة، لا سيما في مجالات:

– تعزيز الموارد البشرية للهياكل العمومية للصحة؛

– تحسين دخل الموظفين العاملين في القطاع؛

– تحسين النفاذ الجغرافي والمالي للسكان، ولا سيما الأشد منهم فقرا، إلى الأدوية والمواد الطبية الأساسية ذات النوعية الجيدة؛

– تنفيذ استراتيجية مستدامة لصيانة المعدات الصحية؛

– وضع خريطة صحية تشكل أداة تخطيط وضبط لا غنى عنها لتنفيذ سياستنا الصحية الوطنية.

وأغتنم هذه الفرصة لأعرب عن خالص الشكر وعميق الامتنان لطواقمنا الطبية وشبه الطبية ولجميع الهيئات والمصالح المنخرطة في الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس كورونا، على ما تميزت به من تفان في العمل وما قدمته من تضحيات في هذه السنة الصعبة. كما أود أن أتقدم بخالص التعازي لأسر إخواننا الذين قضوا داعيا الله العلي القدير أن يسكنهم فسيح جناته، وأن يمُنّ على المرضى بالشفاء العاجل –إنه سميع مجيب.

تثمين تراثنا الثقافي المشترك

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب؛

كما تعلمون، لقد جعل فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني من إقامة مجتمع معتز بتنوعه ومتصالح مع ذاته محورا أساسيا في برنامج “التعهدات” وأكد في كل مناسبة على إرادته تفعيل السياسات المناسبة بغية تحقيق هذا الهدف.

ومن هذا المنطلق، عملت الحكومة على ضمان تثمين تراثنا الثقافي المشترك بوصفه عامل وحدة وطنية وجعلت من محاربة مختلف أشكال الهشاشة والغبن محورا رئيسا في كل السياسات العمومية.

ففي المجال الثقافي، عملت الحكومة على حماية كنوزنا المادية واللامادية الثمينة ولاسيما المخطوطات والفنون الحرفية والمعمارية. ولهذا الغرض، تمت المصادقة على خطة وطنية لتنمية التراث الثقافي حددت ملامح الرؤية التي سينبني عليها العمل الثقافي في المدى المتوسط والبعيد؛ كما تم إنشاء مجلس وطني للتراث. وفي إطار جهود المحافظة، تم تنفيذ النشاطات التالية:

– فرز مخطوطات ولايات الضفة وفهرستها؛

– رقمنة 100 مخطوط من مخزون المعهد الموريتاني للتكوين في مجال الثقافة والتراث، إضافة إلى العشرات من المخطوطات في المكتبات الأهلية بمدننا القديمة؛

– إعداد ملفات ترشيح كل من النظام التربوي المحظري وملحمة صمبا-كيلاجيكي والخط العربي الموريتاني وإيداعها لدى اليونيسكو من أجل تسجيلها كتراث إنساني؛

كما حظيت المبادرات والتجمعات الثقافية برعاية الحكومة، حيث استفادت العديد من المبادرات والمهرجانات الثقافية من دعم مالي لمساعدتها في تمويل نشاطاتها وخاصة في تخفيف الانعكاسات السلبية للإجراءات المتخذة في إطار مواجهة جائحة كورونا على كل الأنشطة الثقافية والترفيهية والجمعوية.

كل هذه الجهود ستسندها سياسة لترقية ثقافة المواطنة وتمكين الشباب وتنمية قدراته من خلال مأسسة تنظيم المتطوعين الوطنيين للتنمية المستدامة المؤلف من 10.600 شاب، 50% منهم من الفتيات، وإطلاق برنامج استعجالي لتأهيل وتطوير وبناء دور الشباب والمرافق الرياضية. وفي هذا السياق تندرج الأعمال المتعلقة بإعادة بناء ملعب نواذيبو وتجهيز ملعب السبخة والمعلب الأولمبي التي تشرف على الانتهاء، والتي تتم في إطار التحضير لتنظيم كأس إفريقيا للأقل من 20 سنة.

وستشهد هذه السنة متابعة خطة تعميم وتوسيع البنى التحتية الرياضية والترفيهية في بلادنا، وتعزيز مبادرة “وطننا” للعمل التطوعي والأنشطة الجماعية.

وستواصل الحكومة جهودها لضمان المزيد من المحافظة على الموروث الوطني المشترك، وتشجيع العمل الجمعوي والتنظيمات التطوعية، وتثمينها وتوظيفها في خدمة الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي، وستعزز دعهما للمبادرات والمبدعين في المجال الثقافي وخاصة لحملة هذا الموروث الذين يمثلون كنوزا بشرية حية حقيق على الأمة إحاطتهم بآيات التقدير والإكرام.

تحقيق العدالة الاجتماعية هدف الحكومة

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب

وعيا منها بالأهمية القصوى التي يكتسيها إرساء العدالة الاجتماعية من أجل المحافظة على الوحدة الوطنية وتعزيز الانسجام الاجتماعي وترسيخ الشعور بالمواطنة، ركزت الحكومة عملها على حماية الفئات الأشد ضعفا ودعم القدرة الشرائية للأسر الفقيرة، إضافة إلى تعزيز قدرات صمود المجموعات الأهلية في مواجهة النتائج الظرفية للأزمة الصحية والبنيوية لتحولات المناخية.

وهكذا، ففضلا عن الإجراءات العامة الرامية إلى تخفيف الانعكاس السلبي للإغلاق الصحي على المواطنين كالتكفل بتكاليف الماء والكهرباء وتعليق الرسوم الجمركية على المواد الأساسية، ضخت السلطات العمومية أكثر من مليار أوقية لدعم حوالي 480 ألف من الأسر الفقيرة ماليا، وذلك عبر سلسلة من التحويلات المالية تم تنفيذها في إطار البرامج الاجتماعية التي تقوم عليها عدة مؤسسات تابعة للدولة.

ومن أجل التعزيز الدائم لصمود الفئات الضعيفة، تم تمويل أكثر من 300 نشاط مدر للدخل وذلك بكلفة إجمالية بلغت 45 مليون أوقية وشملت تلك النشاطات فتح مستودعات لبيع الغاز واقتناء مطاحن حبوب وورشات خياطة ومعامل لصناعة اللبن، وغيرها. كما تم تنفيذ 168 مشروعا صغيرا من مشاريع التنمية القاعدية بكلفة إجمالية بلغت 46 مليون أوقية، وذلك لتقوية قدرات إنتاج المجموعات الأهلية المحلية.

وتعزز هذا المجهود مؤخرا بفضل إطلاق الحكومة برنامجا كبيرا من النشاطات المدرة للدخل لصالح الفئات الضعيفة، خاصة التعاونيات النسوية، يشمل تمويل حوانيت جمعوية ومخازن واقتناء تجهيزات لمزارع الخضروات وتوفير وسائل إنتاج كالمطاحن والمبردات والمدخلات الزراعية، وغيرها.

التعاضد الاجتماعي

وفي مجال الحماية الاجتماعية، تم بذل جهود معتبرة من أجل تحسين جودة ونطاق الخدمات المقدمة للأسر الفقيرة والمرضى المحتاجين والأشخاص المعوقين. وفي هذا الإطار، أصبح من الآن فصاعدا بإمكان 100 ألف أسرة الاستفادة من التأمين الصحي لدى الصندوق الوطني للتأمين الصحي، الشيء الذي يمثل تقدما معتبرا نحو التأمين الصحي الشامل. كما تم تقديم مساعدة مالية زادت على 7.3 مليون أوقية لما يقارب 1600 مريضا من بينهم 759 مصابا بالقصور الكلوي و473 مصابا بالسرطان و272 يعانون من أمراض مزمنة؛ زد على ذلك التكفل بعلاج 41 مريضا مرفوعين إلى الخارج و4.026 مريضا في الهياكل الاستشفائية الوطنية.

من جهة أخرى، حظي الأشخاص الذين يعيشون مع الإعاقة بضافي العناية وخاصة من خلال الضمان الصحي والتجهيز والمساعدة المالية وتمويل الأنشطة المدرة للدخل. وهكذا، فبرسم تعزيز استقلالية المعوقين الوظيفية والاقتصادية، تم تمويل أنشطة مدرة للدخل لصالح 900 معوق بمبلغ إجمالي قدره 27 مليون أوقية.

وبالتوازي مع ذلك، تم تعزيز المنظومة الوطنية للتكوين المتخصص لصالح الأطفال المعوقين عبر افتتاح وحدتين في نواذيبو ونواكشوط لتأطير أطفال التوحّد وبرمجة شعبة متخصصة ضمن المدرسة الوطنية للعمل الاجتماعي المنشأة حديثا.

تمكين المرأة

وتشجيعا لتمكين المرأة، وفرت الحكومة الدعم الفني والمالي لأكثر من 9.450 امرأة من بينهن نساء منتظمات في تعاونيات نسوية ونساء معيلات أسر ونساء من ذوي الاحتياجات الخاصة. هذا فضلا عن توزيع معونات مالية لصالح 250 فتاة ينحدرن من أسر فقيرة في ولايات نواكشوط وتنظيم تكوينات مؤهلة لصالح 531 فتاة أخرى في مجالات متنوعة.

وتم السعي كذلك لتحسين الوضع الاقتصادي للمرأة، عبر المصادقة على استراتيجية وطنية للمقاولة النسوية ومنح دعم مالي للنساء المقاولات صاحبات المشاريع الصغيرة خاصة في مجال التعليم قبل المدرسي.

ستتواصل الجهود المبذولة في مجال تمكين المرأة وتتعزز. وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى تجديد المكونة المتعلقة بتمكين المرأة والأشخاص المعوقين ضمن برنامج الأولويات الموسع بغلاف مالي قدره 112 مليون أوقية.

وفي مجال الطفولة، تمثلت النشاطات المقام بها في المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للطفولة وإطلاق مشروع تعزيز منظومة حماية الطفل وتجديد برلمان الأطفال الذي يمثل منبرا تعبيريا للأطفال يتعلمون من خلاله ممارسة الديمقراطية وقيم المواطنة والمشاركة.

وفي مجال الأسرة، تمكنت المصالح المختصة من معالجة أكثر من 500 نزاع أسري، منها 284 في نواكشوط؛ كما تم تنظيم حملات تحسيس ضد العنف المبني على النوع في وسائل الإعلام.

وسوف تضاعف الحكومة العمل من أجل رفاهية الأسر واستقرارها خاصة من خلال تعزيز القدرات المؤسسية وإنشاء صندوق لتحصيل النفقات الواجبة وبنك للأسرة.

دعم دخل الأسر والأمن الغذائي

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب

لقد اتخذت مساعدة الفئات الضعيفة أشكالا أخرى شملت توزيع المواد الغذائية حيثما دعت الحاجة، وتقديم الإسعاف للمنكوبين، وتوفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مدعومة، إضافة إلى دعم المنمين الذين عانت مواشيهم كثيرا من موسم الجفاف الطويل الذي شهدته سنة 2019.

ففي مجال التوزيعات المجانية للمواد الغذائية، استفاد زهاء 65.400 أسرة فقيرة تعاني من انعدام الأمن الغذائي ومن ضحايا الكوارث الطبيعية من أكثر من 3.500 طن من المواد الغذائية الأساسية.

وفي إطار دعم القدرة الشرائية لفئات المواطنين ذات الدخل المحدود، وفرت الدولة، عبر برنامج أمل 83 ألف طن من المواد الغذائية الأساسية بأسعار مدعومة لصالح 351 ألف أسرة، في حين مكنت عملية رمضان 40 ألف أسرة في مختلف مقاطعات نواكشوط من التزود بالمواد الغذائية الأساسية ضمن نفس الظروف.

وبخصوص دعم المنمين، تم توفير 87.500 طن من القمح والأعلاف للبيع بأسعار مدعومة على مستوى 267 نقطة بيع في جميع البلديات، الشيء الذي ساهم بشكل فعال في تثبيت أسعار الأعلاف وبالتالي في تقليص ملموس لخسائر المنمين رغم السنة العجفاء التي عانوا منها.

من جهة أخرى، كانت لهذه البرامج المختلفة انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المحلي عبر خلق أكثر من 3.950 فرصة عمل فضلا عن الانعكاسات الأخرى المترتبة على نشاطات المناولة والنقل وكراء المخازن لحفظ المواد.

ولمواجهة وضعية انعدام الأمن الغذائي، ستقوم الحكومة بتنفيذ الإجراءات التالية خلال سنة 2021:

– تقديم المساعدة الغذائية للفئات التي تعيش في وضعية انعدام الأمن الغذائي الحادة؛

– تحسين النفاذ إلى المواد الغذائية الأساسية على امتداد التراب الوطني وتكثيف جهود التكفل بحالات سوء التغذية؛

– توسيع برنامج التحويلات المالية المنتظمة لتشمل مزيدا من الأسر ؛

– القيام عند الاقتضاء بإسعاف ضحايا الكوارث الطبيعة والنكبات بمختلف أنواعها وذلك من خلال التوزيع المجاني للمواد الغذائية ومعدات الإغاثة.

وفي مجال الوقاية من الصدمات والأزمات الغذائية، سيتم تنفيذ استراتيجية ترتكز على المتابعة المقربة لتطور الوضعية الغذائية من خلال منظومة إنذار مبكر فعالة، وذلك من أجل اتخاذ التدابير الضرورية في الوقت المناسب.

وستواصل الحكومة سياستها الإرادية الرامية إلى تعزيز صمود المجموعات الأهلية الضعيفة من خلال تقديم أشكال دعم مناسبة للمزارعين وتثمين المقدرات المحلية وتثبيت الساكنة الريفية في مواطنها الأصلية.

وبالفعل، فقد تم تزويد وكالات الدولة المتخصصة في المجال الاجتماعي ومكافحة الهشاشة والإقصاء، بالتمويلات اللازمة لتوسيع برامج الدعم المالي لكي تشمل جميع الفئات الضعيفة من المواطنين، إضافة إلى إنجاز محفظة كبيرة من المشاريع الصغيرة في مجال التنمية القاعدية من شأنها المساهمة بشكل فعال في تحقيق أهداف السياسة الاجتماعية للحكومة.

كما أن السجل الاجتماعي المعد بناء على مقاربة تشاركية سيمكن من تحسين استهداف مختلف البرامج الاجتماعية بما يساهم في الرفع من نجاعة المجهود العام الذي تبذله السلطات العمومية لمكافحة الإقصاء والهشاشة الاجتماعية الاقتصادية للمواطنين الفقراء.

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب

تلكم هي الخطوط العريضة لحصيلة عمل الحكومة لسنة 2020 وآفاقه لسنة 2021.

لقد تم، خلال فترة وجيزة، إنجاز الكثير ميدانيا لصالح مواطنينا، على الرغم من السياق الصعب الناجم عن جائحة كورونا وما ترتب عليها من تأثيرات وتحديات غير مسبوقة ومتعددة الأبعاد على المستويين المحلي والعالمي.

ولن نبالغ إذا قلنا إننا بشكل عام قد نجحنا، بفضل الله، وبحزم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وبدعمكم، وبالتزام مواطنينا، في مواجهة الأزمة الصحية وتبعاتها دون خسائر كبيرة، ونحن عازمون بقوة على استعادة النمو الاقتصادي تدريجيا، بالتوازي مع تنفيذ برنامج الأولويات الموسع، عبر ديناميكية تنموية شاملة ومستدامة تقوم على العدالة الاجتماعية، وتدفعها إدارة فعالة قريبة من المواطنين.

“وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ”.

صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

رابط مختصر