النائب الباب ولد بنيوك / على هوامش قانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن

تناول بعض رواد هذا الفضاء بالكثير من السلبية مشروع قانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن وبودي هنا ان اشير الى مجموعة نقاط:

اولا: تحويل النقاش وحصره في شخص رئيس الجمهورية واعتبار أن القانون جاء لتقدسيه مجانب للصواب جملة وتفصيلا.
فالدستور الموريتاني بوصفه اهم وثيقة تحكم الدولة اعطى الرئيس مكانته فهو القائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وهو الضامن لاحترام الدستور وسير مؤسسات الدولة وليس بحاجة لقدسية ولا مكانة اكثر من ذلك.

ثانيا: النص على رئيس الجمهورية ضمن الرموز الوطنية ليس جرما ولا منقصة ولا تراجعا في الحريات انما تكريس لأهمية مؤسسة الرئاسة في نظام الحكم لبلدنا لا يعني ذلك سمو الرئيس عن النقد في سياساته العمومية وبرامجه الاقتصادية وخططه ومواقفه.
وللتذكير غالبية الدول الافريقية تملك تشريعات تحمي مقام رئيس الجمهورية من مصر إلى جنوب افريقيا.
ومعلوم ان التشريع الفرنسي يجرم الإساءة لرئيس الجمهورية وقد صدر قانون بذلك سنة 1881 واستمر العمل به حتى 2013 . ولم يتم الاستغناء عنه الا بعد ان وُجِدَ أن قانون العدالة الفرنسي يحمي رئيس الجمهورية من التعريض به
وفي السنغال سنة 2017 تم سجن اربع مدونين من سنة إلى ثلاث سنوات بتهمة رسم كاركاتير يحمل ازدراء بالرئيس.

ثالثا: يريد بعض مرتادي هذا الفضاء ان يكرسوا القدح والذم في اعراض الناس وحياتهم واتهامهم زورا وبهتانا اسلوبا للنقاش ونمطا للحوار وثقافة للتكسب.
وهو أمر لابد من مواجهته بكل السبل القانونية وكبح جماح مريديه وهواته . فاعراض الناس وحياتهم الخاصة ملك لهم.
لذلك جاء القانون لمعالجة هذا الامر وإنزال العقوبات اللازمة بحق مرتكبيه.

رابعا: لا يختلف اثنان أن هناك ثوابت وطنية بمنزلة المقدسات لأهميتها ومكانتها يتعلق الأمر باحترام الوحدة الوطنية لهذا الشعب وتماسكه الاجتماعي وتنوعه الثقافي والعرقي واي مساس بهذه الثوابت هو في حد ذاته تعريض لامن البلد وتمزيق لكيانه لا يمكن تصور ما سيترتب عليه من تداعيات لا قدر الله وبالتالي فإن مواجهته يجب ان تنطلق من وضع الأطر القانونية الرادعة ليس لمرتكبي الجريمة فحسب بل لمن تسول له نفسه المشاركة فيها. لذلك جاء مشروع القانون ليضع حدا لذلك.

خامسا: تناول مشروع القانون تجريم الزج بالمؤسسة العسكرية وقواة الامن في السجالات القائمة والتعريض بأهم مؤسسة في البلد بهدف المس بالروح المعنوية للجيش والقواة الامن وزرع الكراهية في صفوفهم من خلال نشر صور ملفقة ومركبة بهدف الاساءة اليهم و دورهم الجامع لكل الموريتاتيين مهما كان اختلافهم.
ولا شك أن الجميع يدرك حساسية تناول دور المؤسسات الأمنية ليس في بلادنا فقط بل في البلدان ذات التاريخ العريق في الديمقراطية
اذكر هنا ان في فرنسا تم في شهر أبريل الماضي 2021 الموافقة على قانون الأمن الشامل الذي يجرم تصوير افراد الشرطة اثناء اداء مهامهم بسوء نية.

سادسا: تناول مشروع القانون الشخصيات العامة و تجريم التعرض لها فيما هو خارج عن تسييرها
ولم يعد سرا ماباتت تزخر به وسائل التواصل الاجتماعي من حملات التشويه التي تمس الحياة الشخصية للافراد وذواتهم دون حسيب ولا رقيب.

بالمحصلة يشكل هذا القانون لبنة اساسية في إطار تكريس الديمقراطية و دولة المؤسسات ونشر ثقافة احترام الرأي الآخر وهي فرصة لكل القوى الحية لدعمه وتمريره وقطع الطريق على دعاة الفتنة بائعي الاوطان تجار الحروب.
‏‪

عن admin

شاهد أيضاً

كيف نواجه ارتفاع الأسعار؟ / محمد الأمين ولد الفاضل

يعيش العالم وضعية صعبة جدا بسبب جائحة كورونا، وأخطر ما في هذه الوضعية الصعبة هو …