موقع صوت الحق
الحلقة المفقودة من عائدات الذهب
إن المتتبع لخطاب الوزير الأول أمام البرلمان يصاب بالذهول والحيرة بخصوص الأرقام ومدي مصداقيتها هل يمكن أن نفهم أن كمية أستخراج الذهب الحرفي لا تتعدى 5600 كغ وأن قيمتها المالية تساوي المليار ونيف .الذهب الذي أصبح البحث عنه موضة الحالمين بالثراء من عاطلين وأغنياء أستثمروا أموالهم في هذا المعدن النفيس هل فينا من يستطيع أن يصدق أن الذهب. وفر 45 ألف فرصة عمل مباشرة و97 ألف غير مباشرة ،.لقد بلغ سعر الاونصة الواحدة 1867 دولار مما يوصل القيمة الفعلية لكمية الذهب الموريتاني إلي حوالي 368 مليون دولار .مايعادل 129 مليار أوقية لم التضارب في الأرقام وكالة أرويترز ذكرت في تقرير لها سنة 2019 أن ذهب الدول الإفريقية تم تهريبه إلي دبي حيث ذكر في التقرير أن واردات الإمارات أرتفعت من 67 طن سنة 2006 إلي 446 طن 2016 .كل هذه المعلومات تشير أن القديمة التي الفعلية ا
لذهب 15 مليار دولار بينما صرحت هذه الدول بما قيمته 7,5 مليون دولار .إذن أين أختفي نصف المبلغ .والدول المتضررة حسب التقرير مالي. تنزانيا.غانا.التوغو .كاميرون وبنين .أين موريتانيا ومصير ثروتها من المعدن الأصفر .ثروة لم تنعكس على واقع المواطنين .في البني التحتية .حمي الذهب أجتاحت البلاد منذ العام 2012 م حيث خرج الناس زرافات ووحدانا بحث عن الذهب في مناطق مختلفة تيجريت.تيرس الزمور لبراكنه .گوركول وأدرار وبالرجوع إلي بيانات الجمارك الإماراتية فقد بلغت واردات الذهب الموريتاني مابين 2012 و2018 م 6 141 كيلوغرام التي تبلغ قيمتها المالية 210 مليون دولار .في المقابل البيانات الموريتانية لم تذكر سوي 871 كيلوغرام أي نسبة 15 % أي فقط ماقيمته 26 مليون دولار .إلي أين ذهب 184 مليون دولار . حقيقة المتتبع لهذه المعطيات والأرقام يصاب بالذهول والحيرة بخصوص عائدات الذهب التي تتعرض لعملية تهريب غير مسبوقة .مما يطرح أسئلة كثيرة تبحث عن أجوبة مقنعة من القائمين على تسيير الثروات المعدنية وللتذكير فموريتانيا انضمت الى منذ 2005 م لمبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية وحتي كتابة هذه السطور لا تتوفر معلومات دقيقة عن أرقام التعدين لافي موقع الوزارة ولا البنك المركزي ولا المكتب الوطني للأحصاء أين أستتراتيجة حقيقية للنهوض بالقطاع أين أرقام أعمال الشركات الأجنبية التي تمتلك مصانع عملاقه تستنزف بها هذه الثورة عبر أتفاقيات موغلة في ضعف المردودية علي الدولة وعلي المواطنين الذي يقطنون في أماكن تواجد هذه الشركات رغم خطرها البيئ المحدق وتقاعس وتخلي هذه الشركات عن العمل الإجتماعي خدمة للساكنة إذ لا توفر فرص عمل مناسبة ولا تنجز بني تحتية متطورة تبقي للساكنة بعد رحيلها
موقع صوت الحق.
