موقع صوت الحق
أي حكومة تحتقر شعبها فهي مغلوبة على أمرها، بدليل انه لا توجد اي مصلحة لأي حكومة مهما كانت في ذلك الوضع الذي يحس فيه الشعب انه يتعرض للاحتقار وللخيانة من طرف طبقته السياسية.
والاحتقار هو ان يخرج الناطق بإسم الحكومة وينفي قبل اسابيع وجود اي أزمة اسعار ويقلل من شأن ارتفاع الأسعار في الوقت الذي يعاني فيه الشعب من غلاء المعيشة ومن انعدام الدخل.
ثم إن الاحتقار هو ان تجتمع لجنة وزارية بأوامر من رئيس الجمهورية وتعلن عن إجراءات لترتفع الأسعار بعد ذلك مباشرة. ثم يصدر الرئيس اوامره فترتفع الأسعار ثانية وهكذا، كلما حاولت الحكومة ضبط الأسعار، ارتفعت.
البعض يرى تناقضات في مخرجات هذه المحاولات، الا انه من وجهة نظري لاوجود لأي تناقضات. لا يمكن تفسير خروج الحكومة مهزومة في كل جولة مفاوضات مع التجار، في ظل حرصحا على الإجماع، الا بعجزها عن مواجه لوبيات التجار واصحاب المصالح الضيقة من معارضة ومن موالاة ورضوخها لهم.
الإجماع كان خيارا واليوم أصبح ضرورة والحكومة مغلوبة على أمرها والمحافظة عليه مكلفة والشعب هو من سيدفع وليس حظر التجول الا مثال آخر على احتقار الحكومة للشعب.
من صفحة الوزير السابق محمد ولد جبريل
