موقع صوت الحق
جنيف – قبل المغرب دعوة الأمم المتحدة لاستئناف المفاوضات حول ملف الصحراء المغربية، منتهجا سياسة “المواجهة المكشوفة”؛ فالرباط، مقتنعة بشدة بعدالة قضيتها الوطنية، ولديها من الحجج والدلائل المادية ما يؤكّد صحة توجهاتها ويبين مكامن الخلل في هذه الأزمة التي تشهد جمودا منذ ست سنوات، والمستمرة منذ أواخر خمسينات القرن الماضي.
منذ ذلك التاريخ، تغيرت معطيات إقليمية ودولية كثيرة، وخفتت شعارات الجماعات الانفصالية، كما تقلّص الدعم الذي تقدمه جهات خارجية عدّة لجبهة البوليساريو الانفصالية، والتي تجد نفسها أمام ضرورة تقرير مصيرها هي، لا مصير اللاجئين الصحراويين الذين تحتجزهم في مخيمات قرب مدينة تندوف بالجزائر، وتستغلهم في أجندتها، التي لم تعد تخدم حتى داعمتها الجزائر، المنهكة اقتصاديا وسياسيا، فيما تبدو موريتانيا الطرف الآخر المعني بالقضية حريصة على تعزيز التعاون مع المغرب العائد بقوة إلى محيطه الأفريقي.
ويتوسط رئيس ألمانيا الأسبق، هورست كولر، المبعوث الأممي لملف الصحراء المغربية في مفاوضات الأمم المتحدة التي تستمر يومي 5 و6 ديسمبر في جنيف. وعبّر كولر، المكلف بهذا الملف منذ العام 2017، عن أمله في “فتح فصل جديد في العملية السياسية” بهدف التوصل إلى مخرج سياسي ينهي آخر نزاع من هذا النوع في أفريقيا ما بعد المرحلة الاستعمارية.
لكن، خبراء أكدوا أن الأمر منوط باستيعاب كامل زاويا القضية وتطوراتها ومصلحة الأهالي في أقاليم الصحراء المغربية، بعيدا عن الشعارات الكبرى، حول تحقيق المصير، والقضايا الفضفاضة التي تضع الجميع في سلة واحدة رغم الاختلافات الجذرية والعميقة. من هنا، ينتقد المراقبون ما جاء على لسان الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التي يدعو فيها كل الأطراف إلى “الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة وفي جو بنّاء
