وصف الناشط الحقوقي و القيادي بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان سيد عثمان ولد الشيخ الطالب اخيار فتح سبعة مكاتب للتصويت في منطقة أگليب أندور شمالي مدينة أزويرات بالخطوة المنافية للقانون المنظم لحق ممارسة الحقوق المدنية و السياسية، والغرض منها الأنفراد بقوة انتخابية بهدف التأثير على قرارها
وهذا نص تدوينة نشرها على صفحته في الفيسبوك
__________
علمت من مصادر أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عازمة على فتح 7 مكاتب تصويت في منطقة أكليب أندور و للتذكير فإن منطقة أكليب أندور تقع ضمن منطقة عسكرية مغلقة بموجب بيان من وزارة الدفاع الوطني. و من المسلم به من الناحية القانونية أن المناطق العسكرية لا ترخص فيها الأنشطة المدنية. فكيف تكون امتداد لدائرة انتخابية، لما يترتب على ذلك من حق في حرية التنقل و الدعاية الانتخابية و التجمعات و المهرجانات السياسية …إلى آخر ذلك من حق في ممارسة الحقوق المدنية و السياسية التي لا تخضع للأحكام الاستثنائية التي يطبق الجيش في ذلك الحيز.
و عليه فإن هذه المكاتب إن تم فتحها فستكون في منطقة خارجة عن مقتضيات القانون المنظم لحق ممارسة الحقوق المدنية و السياسية، والغرض منها الأنفراد بقوة انتخابية بهدف التأثير على قرارها. مما يعرض القرار الذي فتحت بموجبه للإلغاء إن تم الطعن فيه من صاحب الصفة.
