موقع صوت الحق
يخوض حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم معركة صامتة من أجل تأمين أغلبية مريحة لمرشحه لقيادة البرلمان ، نائب أزويرات الشيخ ولد بايه.
ويسود قلق داخل الحزب من تكرار البعض السيناريو مجلس الشيوخ ، والتصويت بشكل انتقامى فى ظل التحول الحاصل فى السلطة والمغادرة المحتملة للرئيس محمد ولد عبد العزيز بعد أشهر قليلة.
ويتوقع أكثر من طرف ارتفاع المصوتين ضد النائب الشيخ ولد بايه إلى 46 نائبا من أصل 157 نائب، بينما تظل النسبة مرشحة للزيادة فى ظل غموض مواقف البعض من الرجل وقيادة الحزب ومقترح الرئيس.
كتلة حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية “تواصل” (14 نائب )
نواب حزب التكتل (3 نواب)
نواب قوى التقدم ( 3 نواب)
حزب الشورى ( نائب واحد )
نواب حزب عادل( نائبين )
نواب حزب الصواب
نائب الحركة من أجل التجديد
كتلة الوزير الأول داخل البرلمان (10 نواب)
نواب التحالف الديمقراطي ( أربعة نواب)
نواب حزب التحالف الشعبى التقدمى (ثلاثة نواب)
نواب حزب الوئام المعارض (نائبين).
ومن المحتمل أن تحدث مفاجئة بتصويت بعض نواب المعارضة لصالح الرجل ، خصوصا نواب حزب التحالف الشعبى التقدمى والتحالف الديمقراطى بحكم العقاريين بين الأغلبية والمعارضة المحاورة.
وينظر أنصار الوزير الأول إلى انتخاب الرجل بقدر كبير من الحذر بحكم علاقته المتوترة بالرجل الثانى فى السلطة ، وتلميحه إلى الدور السلبى الذى لعبه ضد الحزب ومقترحات الرئيس فى نواذيبو أزويرات خلال الانتخابات الأخيرة
نقلا عن زهرة شنقيط
