رسالة مفتوحة إلي رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ….

رسالة مفتوحة إلي رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني،

فخامة الرئيس،
بصفتي:
– ناشط سياسي ومنسق لحزب ينتظر الترخيص،
– احد داعميكم المعروفين في الإستحقاق الأخير من خارج اغلبية الرئيس الاسبق السيد محمد ولد عبد العزيز،
– مدون وباحث مكنته خبرته في مجالات البنوك والاعمال والتامينات والمؤسسات الإجتماعية والحقوق والسياسة إلي جانب اهتمامه و ورصده المستمر لما يجري في بلاده من تطورات من ان يكون علي درجة لا باس بها من الإطلاع علي مجمل اوضاع الوطن السياسية والإقتصادية والإجتماعية والقانونية والامنية وحتي القيمية والأخلاقية،
بصفتي:
– مراقب سجل كل ما رافق وصولكم إلي الحكم من مؤشرات و بشائر الإنفتاح والصدقية والإصلاح. منها علي سبيل المثال لا الحصر :
-تشيكل حكومة معقولة بوجوه في معظمها جديدة وبعيدة كل البعد عن المحاصصة،
-تكريس التشاور كمبدإ اساسي في اتخاذ القرار بعيدا عن الإرتجال والإنفرادية والتسلط. (ولا ادل علي ذلك من المشاورات المطولة التي سبقت تشكيل الحكومة رقم 1 في عهدكم. و التي فاجئت جهات عدة من بينها بارونات الحرس القديم الذين كانوا ينتظرون حكومة زبونية ورجعيات وحصص)،
– إشرافكم الشخصي على افتتاح السنة الدراسية في خطوة ذات دلالة كبري، بالنسبة لأهم القطاعات الحكومية واكثرها ترديا،
– تغييرات واسعة على مستوى المناصب في قطاع آخر من اهم القطاعات واكثرها تعقيدا (قطاع الصحة) حيت أطيح في هذا القطاع ببعض الرؤوس سيئة الصيت و تم تعيين رجال اكفاء. وكرست مجانية الحالات المستعجلة واغلقت الصيدليات والعيادات الغير شرعية بالإضافة إلي مطاردة تجار الادوية المزورة التي مازالت متواصلة إلي حد الساعة،
-التدخل العاجل لنجدة الاهالي في ولاية كيدماغا اثر تعرضهم لكارثة السيول الفيضانية وما نجم عنها من اضرار.
-التدخل الفوري للحكومة في قرية أجوير في اركيز فور تداول انباء عن حمى غير محددة الطبيعة،
– تراجع البلاد عن بعض الإتفاقيات والتلويح بمراجعة اخري بعد التاكد من ان العديد منها لا يخلو من اجحاف في حق الوطن. وخاصة منها ما يتعلق بقطاعات التعدين والصيد البحري،
– انتخاب موريتانيا ولأول مرة في تاريخها عضوا في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة
– اعادة النظر في سياسة البلاد الخارجية وهو ما من شانه ان يعيد البلاد الي دبلماسية الناي بالنفس بعيدا عن سياسة المحاور والمتاجرة بالمواقف الدبلماسية،

فخامة الرئيس،
إلي جانب هذه البشائر والمؤشرات. الطيبة و المطمئنة، اسمحوا لي ان اسجل بعض الملاحظات علي الحكومة رقم 1في عهدكم وعلي ادائها:

– الملاحظة الاولي علي هذه الحكومة تتعلق بتشكلتها. حيث اعيدت الثقة فيها او من خلالها لبعض رموز الانظمة السابقة. خاصة من الذين خبرهم الشعب و سئمهم ولا يختلف مورتانيان علي ان اعادتهم الي المشهد في هذا العهد الذي تفائل كثيرون به خيرا، فاجئت الجميع خاصة من الداعمين لكم من خارج اغلبية الرئيس الاسبق.
-التباطؤ في تفعيل اجهزة الرقابة المالية.والادارية (مفتشية الدولة ومحكمة الحسابات…)وفي اطلاق يد هذا الهيئات للوقوف علي اسباب انهيار بعض المؤسسات وترنح البعض الآخر.
-حرمان بعض ابناء الشعب من التسجيل في الجامعات دون اي مبرر مقبول لذلك. رغم ما قد يسببه هذا الحرمان من ضرر لقطاعات واسعة من الشعب،
-القمع غير المبرر للتظاهرات الشبابية الرافضة للقرار المذكور.
-عدم ملاحظة تحرك من اي نوع من شانه ان يمكن من إسترجاع ثروات الشعب المنقولة المنهوبة واملاكه العقارية المصادرة او علي الاقل ما تم منحه من كل ذلك بدون وجه حق لمؤسسات او افراد في ربع الساعة الاخير من عهد الرئيس الاسبق

واخيرا فخامة الرئيس نتمني ان يتسع صدركم لجملة من الافكار والتوصيات نأمل أن يتم اخذها بعين الإعتبار في البرامج الإصلاحية التي تعكف حكومتكم حاليا علي دراستها. من هذه الافكار والتوصيات :

-تفعيل اجهزة الدولة المكلفة بالرقابة المالية والإدارية ومنحها الصلاحيات والوسائل اللازمة لتمكينها من القضاء علي الفساد وردع المفسدين ومن ثم محاربة الفقر والعوز. لان اول اسباب الفقر عندنا هو الفساد،
– النهوض بمستوي المعيشة بالنسبة للمواطن. الذي هو الغاية والوسيلة لأية عملية تنموية بل ولقيام الدولة نفسها اصلا. الامر الذي يتطلب عدول الدولة عن الاستقالة من وظائفها الاجتماعية وتطوير سياسات حماية اجتماعية عادلة وطموحة. تبدأ بدعم وتطوير وتوسيع انظمة الضمان الاجتماعي عندنا لتغطي كافة افراد الشعب المورتاني وليس العمال فقط. ولا تنتهي بصرف اجر -ولو في حدود الحد الادني للاجور SMIG- لكل مواطن مورتاني. (ولا شك ان التحكم في الاموال الطائلة التي كانت تذهب الي جيوب الفسدة وضخها في مشاريع تنموية ذات طابع اجتماعي سيكون كافيا واكثر لتمويل اي تدخل حكومي من هذا القبيل.
-محاربة الفساد بكل صوره واشكاله ومحاصرة التملق والمتملقين
-إحداث تغييرات واسعة في الحكومة ومؤسسات الدولة تجعل داعميكم بمختلف مشاربهم يحسون بان قطار الاصلاح والتغيير قد انطلق بالفعل,
_تشكيل لجنة مشتركة من داعميكم من اغلبية سلفكم المترنحة و من القوي والتيارات الاخري التي ساندتكم وذلك من اجل إيجاد اطار سياسي جامع يسع الجميع يكون اساسا لبناء اغلبية رئاسية جديدة علي أن يتقدم صفوف هذه الأغلبية أصحاب الأيادي البيضاء. دون ان يؤدي ذلك إلي أي نوع من الإقصاء،
– فتح تحقيق قضائي في ما يسمي ملف الشيخ الرضي ومضارباته المحيرة بغية احقاق الحق وانصاف المستضعفين من ضحاياه،
-آعادة الأعتبار لقوانين البلد واحترام الحقوق والحريات علي أرضه. ولن يكون إصدار عفو عن رجلي الاعمال البارزين محمد بعماتو وولد الشيخ الشافي من جهة ورفع الظلم عن عامل المورتانية للطيران السيد ولد بشامة الذي تم فصله تعسفيا حسب المعلومات المتاحة ورده الي عمله، من جهة اخري الا توطئة جيدة لأية مقاربة من هذا النوع. خاصة أن إجرائات كهذه وفي هذا الوقت تحديدا قد يكون من شأنها أن تذكر من يهمه الامر بأن حقوق الإنسان والمواطن لم تعد تصلح للإستخدام لتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين أو ليتخذ من إنتهاكها عرابين عرفان ورد جميل لأولياء النعم!!

وفقكم الله لكل خير وجعلنا واياكم من من يستمعون القول فيتبعون احسنه
والسلام عليكم

ذ/ سيد أمحمد محمد فال(باباه)
.