في إطار استقلال القضاء وممارسة المؤسسات دورها كاملا في الجمهورية الجزائرية ؛حكمت المحكمة على مجموعة كبيرة من نظام عبد العزيز بوتفليقة من بينهم شقيقه :سعيد بوتفيلقه بالسجن 15 عاما مع الحجز على ممتلكاته تماما هو الحال مع الوزير الأول السابق احمدوأو يحيا كما تم الحكم على الوزير الأول السابق عبد المالك سلال بالسجن 12 سنة والحجز على ممتلكاته.
الحكم على المتورطين في الفساد شمل كذلك كلا من :
وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي بالسجن 10 سنوات
_ وزير الصناعة السابق محجوب بده بالسجن 10 سنوات
_ محافظة البنك المركزي السابقة نورية زرهوني بالسجن 5 سنوات
_ رجل الأعمال أحمد معزوز بالسجن 7 سنوات ومصادرته أمواله المحجوزة
_ رجل الأعمال حسن عرباوي بالسجن 6 سنوات ومصادرة أمواله المحجوزة
واحكام اخرى شملت العديد من المتورطين في الفساد وهو ما يعطي المثال الأفضل لحكومة غزواني ان تحذو حذو الحكومة في الشقيقة الجزائر وتجلب كل الضالعين في الفساد غلى العدالة والتحقيق معهم خلال العشرية الأخيرة من حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز .