تعطيل عمل المحاكم وتضييع حقوق المواطنين …(برنامج حقوقي حواري على صوت الحق حصري+مقابلة)

♦ 📱🌴*إشــعَــارٌ وتـنْـويــهٌ*🌴📱
ﮩ•┈┈••✾•◆❀◆•✾••┈┈•ﮩ

سَـعْـيًـا مـنْـهَـا لـتَـحـقِـيـقِ أهْـدافـهَـا، وضـمْـن بَـاقـتـهَـا الـبَـرامـجِـيـة؛ التِـي دأبَـت عـلَـى الـقِـيـامِ بـهَـا وتـنْـظِـيـمـهَـا مِـن حِـيـنٍ لآخـر : نـظّـمـت *[[ مـجْـمـوعَـة صَــوْت الــحَــق ]]* ي م 20/05/2020– بـرنَـامـجًـا حُـقُـوقِــيًـا حِـواريًـا مُـميـزا؛ فـتَـحت فِـيـهِ النّـقَـاش عـلَـى مـصْـراعيـهِ، ووجَـد فِـيـهِ كُـل أعْـضاء *الـمـجْـمـوعـةِ* وروّادها ذَواتـهم؛ مـمّـا عكَـس إقْـبـالَـهم وتَـجـلّـى فِـي نَـوعـيـة الـحـضُـورِ والتّـفاعـلِ مِـن قِـبلـهِم.
وقد تـمّ انْـتـقَـاء *الـبرْنـامج* – الـذِي أبَـان عن مكَـانة ومسْـتوى معْـرفة ضـيُـوفِ وأعضاء *الـكـوْكـبَـة* وجَـاهـزيتهم للإفَـادةِ والاستفادةِ المتَـبادلَـة – تلبيةً لحاجـةِ الـجـمِـيـع للـتّـعبير عَـما فِـي خلـجَـات صُـدورهم، والـبَـوح بمَـا يكِـنونـهُ فِـي قـلُـوبهم، وإزاحَـة أيّ دخن أو حَـواجز قد تحُـول دونَ تـلاَقـيـهم وتَـآخِـيهم وتَـعَـاضـدهـم.
وبمَـا أنّ الـنّـقـاش : انْـتـهَـى وقْـتـه ومَـر كما خُطّـط لـهُ – بُـعـيْـد أن حقّـق والـحـمـدُ لِـلـهِ هدفه وأفرغ الـكُـل مَـا فِـي جـعْـبتـهِ مِـمّـا كَـان يُـكـنـهُ – فإنّـنَـا نُـعـلـنُ – عـلَـى بركـةِ اللَّـهِ – انتهاءهُ وإغـلاَقـهُ، وإيـقَـاف كُـل مايَـمتّ للـحَـديث حـولـهُ؛ عـلَـى أنْ نُـتِـيح السّـانـحَـة – إنْ شـاءَ اللَّـهُ – لـتَـنـويـعِ الـبَـرامـجِ وتـعْـميـق الـنّقـاش فِـي مجَـالاتٍ وجَـوانب أخْـرى قَـد تخدم *الـمـجْـمـوعـة*، وتُـنيـر الـدّرب أمَـام الـجـمِـيـع؛ وذلـكَـ بٍـ : *إشراف* الـكـوْكـبَـة الـقَـائـمَـة عـلَـى إدَارتـهَـا، والـسّـاهـرِيـن عـلَـى تـسْـيِـيـر بـرامـجـهَـا.

وفِـي الأخِـيـرِ : نُوجّـهُ *خَـــــــالص الـشّـكْـرِ وعَـظِـــيـم الامْـتـنَـانِ وكَــــامـل الـتّـقـدِيـرِ والاحْـتـرَام* لـكُـل الإخْـوانِ مِـن الأعـضاءِ والـرّواد الـكـرَام عـلَـى التّـفَـاعـل والـتّـجـاوب المـلْـحُـوظِ والإقبـالِـ الشّديـد والتّـفانِـي والـتّسَـابق الـذِي ظـهـرَ مع انْـطـلاَقــةِ النّـقَـاش وازدادَ مـعَ تَـأخر الوقتِ وتعمّـق مـعَ اتزانِ الطّرح وتَـقـديمِ الـمُـفـيـدِ الـجَـدِيـدِ.
كـمَـا نـخـصُّ بالـشّـكـرِ والـعـرْفـان الـضّـيـوف الأكَـارم؛ الـذِيـنَ لـبّـوا الـدّعـوَة، وأثْـروا الـمـوْضـوع مِـن كُـل جـوانِـبـهِ وتـنـاولـهـم لـهُ بالـنّـقـاش والـتّـحـلِـيـل الـمـعْـرفِـي الـدّقِـيـقِ الـكَـاشـفِ
هَـذا وكَـان *مـوْضُــوع الـنّـقـاش* – الـذِي تـنَـاولـهُ الـضّـيُـوفُ، ونـاقـشُـوهُ مِـن مـخْـتــلَـف جـوانِـبـهِ – بِـ عُـنـوان :👇
*[[ تــعْــطِــيــلُ عــمَــل الـمَــحَــاكِــم، وتـضْـيِــيـع حـقُــوقِ الــمُـواطـنِــيـن فِـي هــذِه الــظّــرْفِـيـةِ الـحـسّــاسَــةِ ]]*
– 👈 فَـعـن *الـجَـانـبِ الـقَـانُـونـيّ*؛ تحدّث الـنّـائـب الـمُـحَـامي *الـعِـيـد ولـد امْـبـاركـ ولـد مُـحـمّـدن*؛ قَـائـلاً :
“لايُوجـد تـعْـطِـيـل مقصُود بقدرِ ما هُـنـالكَ ارْتباكٌ؛ منعَ الجهَاز الـقـضَـائِي من الوصولُ لبدائِل فعّالة للـقِـيـام بمهَامه.
وفِـي هذا المجالِ : اقْـتـرَح عدة اقتراحات وبدائل يُـمـكـنُ اعتمادها لحل المشْكلِ في هذه الظّرفيـةِ الاستثنائيةِ الحسّاسة”.
– 👈 وعَـن *الـجَـانِـب الـحـقُـوقِـي*؛ تـحَـدث الأسـتَـاذ *حـمُّـود ولـد انّـبّـاغـه*؛ قَـائـلاً :
“لايُوجـد قـرَارٌ سياسيٌ ولا سياديٌ من الجهات التنفيذيةِ بتعطيل المحاكم؛ وعـلَـيـهِ فما حصل لايُعد تعطيلا للمحاكم.
مـعَ الـعـلْـم أنّ كل شيء تعرض للتعطيلِ بسبب هذا *الوباء الكورونيّ*، ومن هنا أرى أن البدائل والطرق التي اقْـتـرَح المحامي الـنّـائـب *العيد ولـد امبارك* هي التي يـنْـبـغِـي للدولة ووزارة العدل اتخاذها لتسوية القضِية”.
– 👈 وعَـن *الـجَـانـبِ الحقوقي* – أيـضًـا – تحدّث عـضْـو مـجْـلـس أمـنَـاء الـمُـنـظّـمـة الـعَـربـيـةِ لـحـقُـوق الإنـسَـان الأسـتَـاذ *سَـيّـدِي عثْمان ولـد الـشّـيـخ الـطّـالـب اخْـيَـار*؛ الذي تعرض لمسألـةِ غياب القضاة، ثم عن المذكرة التي أصدرت وزارة العدل؛ والتي أخذها القضاة – حسَب قـولـهِ – : ذريعة لتعطيل بعْض الجلسات، في حين ان الدولة ملزمة بتوفير سبل الإنصافِ في الزّمان والمكان، وفي زمنِ السلم والـحـرْب”.
أمّا عَـن *جَـانِـب المُـحَـامَـاة* فقالَـ الاستاذ *ولـد الـشّـيـخ الـطّـالـب اخْـيَـار* : “إن النقابة قصّرت؛ إذ لاينبغِي ان تسْكت على تسيّب القطاع الـتِـي هي جُزء منـهُ، وهي شريكـهُ في تحقيق الإنصاف، وشريكه في تحقيق التقاضي، ويكفي أن بعْض الجلسات إذا لم يـحْـضـر لها الدفاع : تُعد باطلة بقوة القانون”.
– 👈 وعَـن وجْـهة نظرِ المحامي سَـيّـدِي الـمـخْـتـار ولـد سَـيّـدِي : قال “إنّ الموضوع مؤسسٌ من الناحية القانونيةِ، كما انه مبرر من الناحية الأخلاقيةِ؛ لأن الدولة كلها قائمة عـلَـى الـمرافق الـعَـامـةِ؛ التي يتعيّن عليها ان تبقى مستمرة؛ إذ لايُـمـكـنُ توقفها.
والعدالة من اكثر المرافق تاثيرا على حـياةِ الـمُـواطِـن… ومادامت وزارة الـصّـحـة تشتغل والداخلية وحتى الأسواق؛ فلا مبرر لتوقف العدالة”.

✍ *عَـن إدَارَة مـجْـمـوعَـة : صَــوْت الــحَــق *🥀

*مـلْـحـوظـةٌ* :
سـيَـتـمّ نَـشْـر مـوْضـوع الـنّـقـاش والـمُـقَـابـلَـةِ – فِـي مـقْـطـعٍ خَـاص – كـالـعَـادةِ؛ لـيُـتـابـعـهَـا مَـن فـاتـتْـه أثـنَـاء الـنّـقـاش، أوْ مَـن هُـو خـارِج *الـمـجْـمـوعـةِ*.

┉┅━❀🌺❀━┅┉