موقع صوت الحق
ثلاثاء, 06/05/2025
صوت الحق 
: كشف الخبير في الصيد البحري، محمد ولد البشير، اتفاقية تأجير بواخر الصيد من طرف موريتانيين، بالوهمية، متسائلا عن أسباب تدخل أنقرة في سفن صيد تستأجر من قبل رجال أعمال موريتانيين.
وأشار إلى أن هذه السفن، رغم رفعها للعلم التركي، فهي قانونيا تدار فعليا من قبل شركات موريتانية، مما يثير تساؤلات حول شفافية العقود المبرمة بين الأطراف المعنية.
وأوضح ولد البشير أن هذا التدخل التركي يعود إلى ثغرات في قانون الصيد الموريتاني، الذي يسمح للسفن التركية المستأجرة برفع علم تركيا، رغم عدم توفر الشركات الموريتانية المالكة لهذه السفن على مكاتب إدارة أو مديرين.
تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة للأساطيل التركية العاملة في المياه الموريتانية، حيث اتهمها نشطاء بممارسة الصيد غير القانوني في مناطق محمية، واستخدام شباك محرمة، مما يهدد الثروة السمكية والبيئة البحرية في البلاد.
هذا و تأتي تصريحات ولد البشير ، عقب زيارة قام نهاية الأسبوع الماضي،لمدينة نواذيبو، وزير الصيد التركي صحبة نظيره الموريتاني
